قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ترفض القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، مشددا على أنها “تقوض عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط”.
يمن مونيتور / وكالات
قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ترفض القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، مشددا على أنها “تقوض عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف آل ثاني، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماعه بوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مساء الاثنين، أنه تناول مع نظيره الجزائري القضية الفلسطينية مشددا على “مواقفهما ودعمهما الثابت لهذه القضية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
من جهة أخرى، تطرق الوزير القطري إلى الوضع في ليبيا، لافتا إلى “ضرورة استمرار الاتفاق السياسي والأمني مع كل مكونات ليبيا من مجلس رئاسي ومجلس دولة قصد اعادة الاستقرار والأمن والازدهار إلى ليبيا”.
ووصل وزير خارجية قطر إلى الجزائر يوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين.
قطر تدعم التوجة للجمعية العامة إثر “الفيتو” الأمريكي
وأعربت قطر عن “بالغ أسفها” لعدم تبني مجلس الأمن مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية، والرافض لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، وأعربت عن دعمها التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة القرار المذكور.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته مساء الإثنين، “موافقة 14 من 15 عضوًا بمجلس الأمن على مشروع القرار، تأكيدًا على رفض المجتمع الدولي التام لأية إجراءات تهدف للنيل من مدينة القدس، والمساس بمكانتها التاريخية والدينية”.
وأعربت قطر عن “تأييدها للأصوات الداعية لتوجه الفلسطينيين للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن فشل مجلس الأمن في إبطال القرار الأمريكي”.
وجددت الخارجية القطرية “التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
واستخدمت واشنطن حق “الفيتو”، الإثنين، ضد مشروع قرار العربي في مجلس الأمن تقدمت به مصر بشأن القدس.
واعتبر مشروع القرار أن “أي قرارات أو تدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ودعا المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”.
