كان آخرها حصيلة القصف الجوي على معسكر في صنعاء، والذي راح ضحيته 33 قتيلاً و70 جريحاً من المختطفين. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
أثارت ردود فعل يمنية وحقوقية، من استخدام الحوثيين المختطفين المدنيين لديهم دروعاً بشرية، من خلال نقلهم إلى أماكن مستهدفة لطيران التحالف العربي، كان آخرها حصيلة القصف الجوي على معسكر في صنعاء، والذي راح ضحيته 33 قتيلاً و70 جريحاً من المختطفين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض المختطفون فيها لقصف التحالف بعد أنَّ وضعهم الحوثيون في مواقع عسكرية، وكانت “مجزرة هران” في ذمار، جنوبي صنعاء، واحدة من أكبر المجازر التي أوقعت سياسيين وصحافيين.
تصفية الخصوم
وقال عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، المحامي، عبد الرحمن برمان، إن الحوثيين يتعمدون وضع النشطاء والمختطفين في الأماكن المستهدفة لهدفين، يتمثل الأول في تصفية الخصوم، والآخر في إظهار التحالف العربي والشرعية اليمنية أمام المجتمع الدولي أنمهم يمارسان هذه الانتهاكات.
وأضاف برمان في تصريح لـ”يمن مونيتور” أن من واجب الحكومة اليمنية حماية مواطنيها، لذلك لابد عليها أن تسرع من عملية تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لأن كلفة تأخير الحسم ستكون كبيرة في حياة المدنيين، وممتلكاتهم الخاصة وكذلك البنية التحتية.
أبشع الانتهاكات
وعلق على ما حدث للمختطفين مؤخراً بصنعاء، وقبلها في ذمار بالقول: “تعد هذه الجريمة طبقاً للقوانين الدولية من أبشع الانتهاكات التي تمارس ضد الإنسانية، وتتعدى في أن تكون قضية قتل وهي بداية لتعذيب نفسي وهؤلاء الأشخاص يموتون أكثر من مرة مع أهاليهم.
وأوضح أن “حرباً نفسية تعيشها أسر المختطفين”، لافتاً إلى أن “الحوثيين عندما وضعوا المختطفين من النشطاء والإعلاميين والسياسيين في مراكز استهداف التحالف في العامين الماضيين، كانت أسر المختطفين ينتظرون إعلان مقتل أبنائهم بمجرد سماع ضربات طائرات التحالف العسكرية، داعياً التحالف والحكومة اليمنية إلى الحرص الشديد على حياه المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي، كما تحدثوا في أكثر من محفل واجتماع بأنهم ملتزمين بقواعد الحرب.
وكشف تقارير حقوقية محلية من أن هناك أكثر من 300 مختطفاً لدى جماعة الحوثي لقوا مصرعهم بضربات عسكرية نتيجة لاستخدامهم دروع بشرية، بحسب ما ورد في تقرير لمنظمة هود للحقوق والحريات في اليمن.
من جانبه، يرى الناشط والحقوقي موسى النمراني، أن الهدف العسكري للتحالف ليس مشروعاً على إطلاقه، ويجب اتخاذ التدابير الكافية لإيقاع أقل قدر من الأضرار المادية والبشرية حتى في صفوف العدو، ويجب أن ترد على مصدر الخطر بما يتواءم مع الخطر.
قوانين الحرب
وقال في تصريح لـ”يمن مونيتور”: “لا يجوز مثلا أن تقصف سيارة مدرعة بصاروخ، ولا أن تطلق على جندي بقذيفة بازوكة، ولا أن تقتل جندياً في الوقت الذي يمكنك فيه أسره، فالحرب لها قانون وأخلاق، حسب تعبيره.
بدوره، علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح على ما حدث بالقول: “ما فعله الحوثيون باحتجاز مختطفين في معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء الذي تعرض لقصف التحالف، الأربعاء، يذكر بفعلتهم الشنيعة من قبل مع أمين الرجوي والصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري باحتجازه في مخازن أسلحة قصفها التحالف في ذمار قبل عامين.
وفي مايو 2015، أعلنت وزارة الإعلام اليمنية عن مقتل صحفيين، وذلك بعد أن اتخذتهما جماعة الحوثيين مع عشرات الإعلاميين والناشطين دروعا بشرية في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
ردود فعل تستنكر
الصحفي محمد الشبيري علق على ما حدث للمختطفين بالقول: “ليس مبرراً قصف التحالف العربي سجناً وسط مدينة صنعاء، فيما جبهات القتال العسكرية مشتعلة وتحتاج اسناد كبير.
وأضاف في تعليق آخر: “بالنسبة للحوثي، لا يهمه حياة السجناء والمختطفين بقدر ما يهمه استخدام الكوارث التي يقترفها التحالف العربي، ورقة أمام العالم والمنظمات الدولية”.
وتابع: “على عاتق التحالف العربي تقع مسؤولية تخفيف الخسائر المدنية وتجنب القصف في مثل هذه الأماكن التي تكتظ بالسكان”.
وكتب الصحفي علي السكني على حسابه: “لم يكتفِ الحوثيون بوضع السجناء المختطفين دروعاً بشرية في سجن البحث الجنائي بمعسكر الشرطة العسكرية في صنعاء لكنها تركتهم ينزفون حتى الموت دون أن تنقلهم للمستشفيات أو تسمح للطواقم الطبية بالدخول”.
وأضاف، “ليس ذلك فحسب بل أطلقت النار على بعضهم ممن توهمت انهم سيهربون بعد ضرب الغارات”.
أحمد شبح علق هو الآخر بشأن تكرار ما حدث: “مصير مجهول للصحفيين والاعلاميين والنشطاء التابعين لحزب المؤتمر وكذلك المعارضين لميليشيات الحوثي في صنعاء والمحافظات المحتلة، وقليل من الصحفيين اللذين تمكنوا من مغادرة صنعاء منذ ما بعد حادثة مقتل صالح”.
وتمتلك رابطة أمهات المختطفين إحصائية بعدد المختطفين والمخفيين قسرًا لدى الحوثيين، حيث تشير إلى أن نحو ٣٢٨٩ مختطفًا، فيما المخفيين يقدرون بنحو 160 فرداً حسب آخر احصائها لها، فيما تقول تقارير محلية ودولية، أن نحو 20% على الأقل من المختطفين تضعهم جماعة الحوثي المسلحة دروعاً بشرية.
