(انفراد) مسؤول حوثي يهدد تجار صنعاء بتفعيل “قانون الحرب” تحاشياً اندلاع “ثورة جياع”

يأتي ذلك بعد أنَّ قامت الجماعة الأسبوع الماضي إغلاق 4278 حساباً من ذات الجهات ذات النشاط الاقتصادي  يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
هدد مسؤول كبير في جماعة الحوثي المسلحة، رجال الأعمال، بتفعيل “قانون الحرب” مع خشية حوثية من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية المؤدية إلى “ثورة جياع”.
جاء ذلك خلال اجتماع حسين مقبولي نائب رئيس وزراء حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، مع تجار ومستوردي المواد الغذائية من غلاء الأسعار وعدد من الوزارات الحكومية والهيئات والمنشئات الإيرادية التي مازالت تعارض نقل صناديقها الإيرادات إلى البنك المركزي خشية توقف مصدرها المالي الوحيد بعد انقطاع المرتبات عليهم.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” ما قاله مقبولي عن مصادر حضرت الاجتماع إذ تجاهل القيادي الحوثي تجار المشتقات النفطية المحسوبة على جماعة الحوثي.
يأتي ذلك بعد أنَّ قامت الجماعة الأسبوع الماضي إغلاق 4278 حساباً من ذات الجهات ذات النشاط الاقتصادي وإغلاق لصناديق الجهات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وتم ترحيله إلى أرصدة البنك المركزي ولأول مرة يتم فيه هذا الإجراء كخطوة قاسية على الجهات الإيرادية بصنعاء.
وقال مقبولي: لم نفعل قانون الحرب بعد ومازلنا نعمل في إطار قوانين السلم.
وأشار إلى أن تفعيل قوانين الحرب سيسهم في ضياع للمال الوطني في إشارة إلى انتهاك أموال التجار، قائلاً: “لم نفعل قوانين الحرب حفاظاً على رأس المال الوطني حتى الآن”.
وطالب مقبولي بإعلان قانون الطوارئ فوراً كي لا تضيق الأزمة الإنسانية في البلاد اكثر فأكثر، مشيراً إلى أنه الحل الأخير.
ويرى محللون في احاديث لـ”يمن مونيتور” إن إغلاق 4278 حساباً من ذات الجهات ذات النشاط الاقتصادي تسبب بإشعال فتيل حرب داخلية جديدة بمحاولة الجماعة المسلحة المساس بأموال شركة النفط وشركة الاتصالات “يمن موبايل” ووزارة النقل هيئة الطيران والعديد من الجهات رغم أنها لا تعود في ملكيتها للدولة ووجود قوانين تمنع ذلك.