“بيع أسلحة للسعودية استخدمت في اليمن” تسبب توتر بين البرلمانيين والحكومة الأسترالية

مطالبات حقوقية وفي مجلس الشيوخ من الحكومة الكشف عن أنواع الأسلحة يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأسترالي إلى جانب منظمة دولية من الحكومة الأسترالية الكشف عن أنواع صفقات السلاح التي باعتها للمملكة العربية السعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أستراليا “ملتزمة قانونا” بالتأكد من عدم استخدام مبيعات الدفاع لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
ونقل تلفزيون ABC الأسترالي عن رشا محمد من منظمة العفو الدّولية إنَّ وزارة الدفاع الاسترالية وافقت خلال الأشهر الـ12 الماضية على اربع صفقات عسكرية مختلفة للسعودية.
وأضافت “إننا ندعو أستراليا إلى الكشف بشكل كامل عن جميع تفاصيل عمليات النقل والصفقات التي قاموا بها مع التحالف الذي تقوده السعودية والإعلان عن ماهية اتفاقات المستخدم النهائي”.
وترفض وزارة الدفاع بشكل روتيني الكشف عن محتوى تلك الصفقات.
وقال السكرتير المساعد للدفاع ريبيكا سكينر خلال تقديرات مجلس الشيوخ في أكتوبر / تشرين الأول: “نحن لا نفصح عن أنواع معينة من المعدات حتى لا نفقد الثقة من منظور تجاري بحت”.
وسأل السيناتور بيتر ويش ويلسون: “هل قيمت الإدارة ما إذا كانت أي معدات أسترالية سبق أن تم استخدامها من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في هجمات غير قانونية على اليمن؟”
وقالت السيدة سكينر: “نحن لا نعلم بأي معدات جرى استخدامها– أصدرنا التصاريح- والأسلحة تستخدم على هذا النحو”.
وفى الأسبوع الماضي، تم استجواب وزير الدفاع الأسترالي ماريز باين في البرلمان حول تدريبات البحرية الاسترالية مع البحرية السعودية في البحر الأحمر خلال أغسطس الماضي، وتعرضت لانتقادات من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان وجمعية الدفاع الاسترالية.
من جهته دافع السيد روجر كار، رئيس صانعي الأسلحة العالميين الرئيسيين، اليوم، عن المبيعات عندما استجوبته شركة أبك.
وقال السير روجر عندما سئل عن أخلاقيات المبيعات وسط الصراع في اليمن: “إن هذا الجزء من العالم معقد، فمن السهل تشكيل حكم بعيد، ولكن عندما يكون المرء تحت التهديد يجب عليه أن يحمي نفسه وشعبه”.
المصدر الرئيس
Yemen: Calls for Australia to disclose defence deals with Saudi Arabia