(انفراد) كيف تدير قرارات “أبو أحمد” الحوثي سوق المشتقات النفطية السوداء في صنعاء؟!

من قرار التعويم الذي أغلق شركة النفط الحكومية وحتى الأزمة الأخيرة..  يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
كشفت أزمة الوقود في العاصمة صنعاء عن تحكم الحوثيين بعملية استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية منذ استيلائهم على السلطة والتي عملوا طوال فترتها على استبعاد أي شركات منافسة بما فيها الشركة الحكومية (شركة النفط اليمنية).
وعملت الجماعة المسلحة خلال الفترة الأخيرة على انتزاع كافة صلاحياتها بصورة تامة وبتوجيهات عليا عبر إصدار قرار “التعويم” الذي أصدرته الجماعة، وانتزع سيادة الشركة وأصبح قرار بيع المشتقات النفطية بأيدي الحوثيين عبر نافذين يتبعوهم وانتعاش السوق السوداء مجدداً وإتاحة المتاجرة بقوت المواطن المغلوب على أمره.
في جولة ميدانية لمراسل “يمن مونيتور” لشركة النفط اليمنية، تفاجئ بأبواب الشركة مغلقة وخلوها من أي نشاط رسمي تقوم به، وسط حالة من تذمر وغضب العاملين من الممارسات الخاطئة وتجريدها من صلاحياتها عبر قرارات أصدرتها جماعة الحوثي ما نتج تسليم رقاب المواطنين لتجار ونافذين جشعين.
 
قص جناحين
قرار التعويم الذي تقاتل من أجله جماعة الحوثي والفوائد العائدة والمترتبة عليه أدى إلى وصول سعر الدبة البترول سعة 20 لتر لأثنى عشر ألف في بعض الأوقات نظراً لاستمرار اغلاق محطات البترول في العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
عدد من موظفي الشركة اليمنية للنفط وضعوا علامات استفهام وتعجب كبيرة لـ”مراسل يمن مونيتور” قائلين: كيف تطلب منا حكومة الإنقاذ (حكومة الحوثيين) اليوم التحرك لوقف احتكار المشتقات النفطية بعد أن قامت بسحب وتجريد صلاحيات الشركة عبر قرار “التعويم”.
وشبه العاملون حالهم “كالطائر الذي تم قص جناحيه وقالوا له طير”.
وقال الموظفون: استيراد المشتقات النفطية وضخها للسوق المحلية ليس سر يذاع على الناس، كما انه ليس سر أن نقول ان قرار “تعويم” المشتقات النفطية قد حد من دور الدولة ممثلة بوزارة النفط وشركة النفط لصالح مجموعة من المستوردين المحسوبين على جناح أبو أحمد في جماعة الحوثي في اشارة إلى محمد الحوثي (قائد اللجان الثورية في جماعة الحوثي).
 
 
إيقاف حسابات
وفي وقت سابق قال أنور العامري، الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية لمراسل “يمن مونيتور”: هناك تدمير ممنهج لشركة النفط من قبل تجار مدعومين من مسؤولين ونافذين في الدولة، وتم إيقاف حسابات شركة النفط بوزارة المالية، وان شركة النفط (حكومية) أصبحت فقط مخازن للتجار بعد أن كان التجار وكلاء لشركة النفط أصبحت الشركة مجرد مخازن للتجار وبمباركة سياسية.
وتطرق العامري إلى أن مدير أمن الحديدة يقوم بإيقاف قاطرات شركة النفط، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من مجلس النواب ورئاسة الوزراء لإعادة نشاط شركة النفط، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ ولم يتم العمل بها.
وقال: التجار أصبحوا الآن هم المتحكمين بالمشتقات النفطية وعمل الشركة أصبح فقط اخراج او عدم إخراج كميات من المشتقات النفطية”.
واستنفرت جماعة الحوثي قوات عسكرية من جهاز الأمن القومي والأمن السياسي (جهازي المخابرات) عبر شن حملة اعتقالات وإيداع ملاك محطات الوقود السجون لوقف ارتفاع أسعار المشتقات النفطية اليوم السبت.
 
أزمة وقود
تتواصل أزمة الوقود في العاصمة صنعاء، التي تراجعت حركة السير في شوارعها بنسبة 60% منذ يوم أسبوع، على الرغم من توفر أكثر من 125 ألف طن من البنزين، وأكثر منها من مادة ديزل كيروسين في ميناء الحديدة ومخازن شركة النفط، تكفي لأكثر من شهر.
وتسببت الأزمة بارتفاع تعرفة النقل الداخلي في العاصمة، أو بين العاصمة صنعاء والمحافظات بنسبة 50 %، ونظراً لشح مادة الديزل في العاصمة، والتي تستخدم بكثرة في توليد الطاقة المشتراة التي تعتمد عليها معظم أسواق صنعاء كمصدر للطاقة رغم ارتفاع أسعارها، فإن تلك الطاقة المشتراة العاملة بالديزل مهددة بالتوقف. يضاف إلى ذلك أن تأثير الأزمة يتهدد استمرار خدمات الأفران والمخابز المحلية التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين بسبب أزمة الغاز والمستشفيات.
 
عمولات
وشكلت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين لجان ميدانية ومن الجهات ذات الاختصاص كالنفط والمالية لوقف اختفاء المادة من السوق المحلية إلا أنها سرعان ما تبين أنها عبارة عن ضجة إعلامية فارغة من محتواها، بالرغم اعتقال المخالفين من ملاك المشتقات النفطية من استطاعوا الامساك بهم سرعان ما تم الإفراج عنهم مقابل تقديم مبالغ مالية “عمولات” للعناصر الأمنية للجان النازلة.
وكانت داخلية الحوثيين قالت إنَّ لديها أوامر بالضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه استغلال معاناة المواطنين واختفاء كميات البنزين.
ولم تحقق الحملات العسكرية التي نفذتها جماعة الحوثي عبر جهازي الأمن القومي والأمن السياسي أي نتائج لوقف احتكار المشتقات النفطية في فترة انعدام المشتقات متواصل منذ تداعيات الأزمة في العاصمة صنعاء سوى تحقيق أهداف جماعة الحوثي المتمثلة في الاحتفاظ بكميات من مادتي (البنزين – الديزل) لعناصر جماعة الحوثي.