مراسل “يمن مونيتور” ينقل وقائع جلسة اليوم السبت لاستجواب حكومة الحوثيين غير المعترف بها.. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
استجوب مجلس النواب بصنعاء حكومة الحرب الداخلية (صالح/الحوثي)، اليوم السبت، حول الوضع الاقتصادي المزري الراهن في البلاد وتبرير ما يتعلق بانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسباب عرقلة وصول قاطرات النفط للتفريغ في المحطات الخاصة والتلاعب المتعمد في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” وقائع الجلسة التي طالب فيها البرلماني عبدالرحمن الاكوع القيادي البارز في حزب الرئيس اليمني السابق وأحد المقربين منه، حكومة عبدالعزيز بن حبتور (غير المعترف بها) بتقديم استقالتها قائلاً: “أطالب الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالانسحاب من الحكومة وتقديم استقالته لأنه لا يشرفنا أن يبقى في هذه الحكومة لأنه لن يستطيع عمل شيء في ظل تعامل غير سليم بين أعضاء الحكومة أنفسهم والمجلس السياسي وبين الحكومة ومجلس النواب العلاقة غير سوية ولا تقوم على احراق الدستور والقانون وبإمكانكم تقديم استقالتكم”.
واستعرض بن حبتور وحكومته اليوم السبت، أمام أعضاء في البرلمان موالين لهم بصنعاء ما وصفوها بانجازات! وقال الأكوع: ما قدمه عبدالعزيز بن حبتور ليس بجديد وهو تكرار لما تم تناوله في اللقاءات السابقة ولم نرى حلولاً في جميع القضايا التي طرحناها، لا في موضوع المرتبات ولا في الارتفاعات الجنونية في الأسعار
واشار مراسل “يمن مونيتور” إلى أن بن حبتور، رد على الأكوع قائلاً: :تقديم الاستقالة مهمة سهلة جداً ويمكن أن أقدمها الآن ولكن هذا ليس حلاً المسألة تحتاج إلى بعض الضبط من الشريكين (يقصد صالح الحوثي) ويجب علينا أن لا نضخم المسألة ويجب قبول بعضنا البعض وسنقوم باعداد تقرير مناسب:.
وأبدى يحيى الراعي رئيس الجلسة استياءه من الوعود التي تطلقها الحكومة المشكلة مناصفة بين الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق، مؤكداً على إيقاف المخطئين عن العمل، وطالبته بسرعة إيجاد حلول.
تهديدات سابقة
وتستمر تهديدات هذا البرلمان (غير المُعترف بجلساته) بسحب الثقة من حكومة “بن حبتور”، وفي جلسة السابع من أغسطس الماضي وبحضور 43 عضواً مع رئيس المجلس يحيى الراعي، توعد برلمان (الحوثي/صالح) حكومة تحالف الحرب الداخلية 48 ساعة لتقديم التقارير مالم سيسحب المجلس الثقة.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” تحذير الراعي في الجلسة للحكومة التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور (غير المعترف بها)، إن لم يتم عرض جميع التقارير فإن مجلس النواب سوف يتم سحب الثقة من الحكومة لفشلها في الالتزام بأجندتها وإعداد برنامجها الذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنفيذ القوانين وإحداث تنمية.
حظر توجيه اتهامات للحوثيين
ولم يكن تحالف الحرب على وفاق خارج جلسة البرلمان فضلاً عن الميدان التي تشهد صراعاً وصل إلى الاعتداء على أعضاء في مجالس النواب، حيث وجه يحيى الراعي، في وقت سابق هذا العام، بعدم اتهام أو ذكر أسم صفة الحوثيين في جرائم اقتحام وإطلاق نار واقتحام ونهب للمنازل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” كلمة يحيى الراعي أثناء انتقاد عدد من البرلمانيين للحوثيين وما يقومون به من اقتحامات للمنازل في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم والذين يمثلونها، وقال الراعي في رده على البرلمانيين: انتبهو لكلامكم عندما تتحدثون عن “انصار الله” هم الآن شركاء لنا في السلطة وإلفاق التهم عليهم يعد مخالفة خطيرة أو حتى ذكرهم في المجلس بهذه الصفات لا يصح.
