اسبوع بئيس عاشته العاصمة صنعاء منذ اعلان التحالف العربي اغلاقاً مؤقتاً للمنافذ. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
بعد أكثر من أسبوع على إعلان التحالف العربي الذي يقاتل إلى جانب الشرعية في اليمن إغلاقاً مؤقتاً للمنافذ البرية والبحرية والمطارات، مرّت المدن اليمنية، وعلى راسها العاصمة صنعاء، التي تخضع لهيمنة الحوثي وحليفه “صالح”، بأسبوع بالغ الصعوبة، انعدمت فيه المشتقات النفطية من الأسواق مقابل ازدهار السوق السوداء.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء، فإن أسعار المواد الغذائية وغيرها شهدت ارتفاعاً كبيراً، فيما اختفت المشتقات النفطية من محطات التعبئة، تاركةً السوق السوداء تنهش جيوب البسطاء من المواطنين.
ارتفاع جنوني في الأسعار
يقول أحمد القليصي (معلم)، إن الحالة المعيشية باتت بالغة الصعوبة في ظل الارتفاعات غير المعقولة بالاسعار، وتوقف رواتب الموظفين. لا أعرف كيف يشتري المواطن العادي علبة الفاصوليا التي بلغ سعرها نحو (250 ريال)، بعد أن كانت تباع بـ(130 ريال)، ووصل سعر كيلو السكر إلى 360 ريال بعد أن كان 280 ريال، فيما سجل كيلو الأرز (550) ريالاً. هذا وضع لا يُحتمل.
وأضاف القليصي متحدثاً لـ”يمن مونيتور”، “لجأت إلى مهنة البناء بدلاً عن التدريس. لا ندري إلى أن ستصل بنا هذه الحرب؛ فأسعار السلع الضرورية ارتفعت بنسبة 100% أو يزيد”، متهماً التجار بـ”استغلال الوضع بشكل مخيف، إذْ لا توجد أي جهة رقابية عليهم.
جرعة سعرية قاتلة
وخلال يومي السبت والأحد الماضيين، نفّذ التجارُ وكبارُ المستوردين جرعة سعرية هي الأعلى على الإطلاق منذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء، شملت جميع السلع الغذائية بما فيها المواد الأساسية (الدقيق – الارز – السكر – الزيوت – الألبان) في الأسواق المحلية (الجملة / التجزئة).
ورفض أربعة وعشرون جهة متمثلة في كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية قرارات ما يسمى بـ”المجلس السياسي” المشكل مناصفةً بين (الحوثي/صالح)، والتي قضت بوقف ارتفاع الأسعار، على أن تقدم لهم “حكومة صنعاء” غير المعترف بها دولياً كثيراً من التنازلات تمثلت في (إعفاءات جمركية – مكافحة التهريب – تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس – وقف الرسوم في النقاط الجمركية).
واطلع مراسل “يمن مونيتور” على اتفاق بين جماعة الحوثي التي تبسط سيطرتها على صنعاء وكبار المستوردين على وقف ارتفاع الأسعار منذ الشهر الماضي، حيث تعهدت الجماعة المسلحة بوقف تعدد تحصيل رسوم التحسين والنظافة والنقاط الأمنية الرابطة بين المحافظات وفي المدن ومداخلها، مقابل الابقاء على الأسعار كما هي، وهو ما لم ينفذ من الطرفين.
وكانت عدد من الشركات وكبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية أخطرت حكومة (صالح/ الحوثي) أنها ستوقف نشاطها المتمثل في مزاولة النشاط التجاري ورفع أسعار منتجاتهم لعدم استقرار أسعار العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية، والأخيرة بلغت ارتفاعاً قياسياً خلال الاسبوع الماضي.
التجار ينفذون وعودهم
وكشف أحد تجار الاستيراد لـ”يمن مونيتور” أنهم أبلغوا ما يسمى “المجلس السياسي” بوقف مزاولة أنشطتهم في حال عدم وجود أي حل لوقف انهيار الريال المستمر، وكنتيجة حتمية للارتفاعات المتواصلة فإن جميع السلع كالمواد الغذائية والأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت والحليب المجفف سوف تصل إلى أسعار خيالية.
وأضاف متحدثاً لـ”يمن مونيتور”، “في حالة عدم تجاوب حكومة الحوثي/ صالح مع مطالبنا المتمثلة في وضع حل لفشل السياسة النقدية واستمرار انهيار سعر الصرف وعدم توقف ارتفاع أسعار العملة الصعبة (الدولار= )425 ريالاً، فإننا سوف نلجأ إلى رفع الأسعار حفاظ على تجارتنا، وهذا ما حصل بالفعل”.
ولفت (مشترطاً اخفاء هويته)، إلى أن “مصلحة الضرائب تقوم بفرض جبايات كبيرة على التجار، وذلك عن طريق قانون التحفيز الضريبي وآثاره السلبية على القطاع الخاص خاصة وأن مصلحة الضرائب لا تتعامل إلا بالنقد ولا تعترف بالشيكات”، منوهاً أن “الحكومة تقوم باحتجاز المقطورات المحملة بالمواد الغذائية كوسيلة ضغط لدفع رسوم مفروضة على التجار”.
شلل شبه تام
وبدت مظاهر الحياة في أغلب شوارع العاصمة صنعاء في وضع بئيس، وأغلقت جميع محطات الوقود أبوابها، وتبعاً لذلك تقلص عدد باصات النقل الداخلي إلى أعداد قليلة، وبدت شوارع المدينة خالية من المركبات، واضطر عشرات المواطنين إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، إن بسبب انعدام وسائل النقل الداخلية، وإن بسبب ارتفاع أسعارها وعجزهم عن الدفع.
وقال محمد الأزرق (مالك حافلة)، وصل سعر جالون البنزين إلى عشرة آلاف ريال. هذا ارتفاع جنوني، فضلاً عن اختفاء المشتقات النفطية من المحطات، واستغلال تجار السوق السوداء لحاجة الناس”.
وتابع قائلاً: المحطات تملك كميات كبيرة تحسب بملايين اللترات، ومع ذلك قادهم الجشع إلى اخفائها وبيعها بأسعار خيالية. التجار يستغلون قرار إغلاق المنافذ في رفع الأسعار، وهو ما جعل سائقي المواصلات يفرضون تسعيرة جديدة، بنسبة الضعف، وكذا النقص الكبير في الحافلات والباصات”.
ويدفع المواطن العادي تبعات الأزمة الاقتصادية منذ الإعلان عن إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية على البلاد، الاثنين قبل الماضي.
وأدى إغلاق المنافذ من قبل التحالف، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية، وبروز أزمة حادة في الوقود، مع تضرر آلاف المسافرين اليمنيين في الخارج، الذين باتوا عالقين جراء توقف الرحلات الجوية.
وحذرت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمسؤولين الأمميين، من العواقب الوخيمة لإغلاق المنافذ، في الوقت الذي شددت الأمم المتحدة على ضرورة إعادة فتح جميع المنافذ، محذرة من أن إجراء التحالف قد يؤثر على حياة ملايين اليمنيين الذين باتوا يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين ومجموعات مسلحة محسوبة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية إلى تدهور الأوضاع في البلاد على الصعد كافة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها تهاني “أكبر مجاعة في العالم”.
ومنذ 21 مارس/ آذار 2015، يخوض تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية حرباً مفتوحة ضد ما يسمونه “مليشيا الانقلاب”، تقول الرياض إنه “جاء تلبية لنداء الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي لانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية”.
