(تحقيق حصري) احتكار حوثي للوقود.. نقل المشتقات النفطية من المحطات إلى خزانات المجهود الحربي
يعتمد التحقيق على مقابلات ونزول ميداني وصور حصرية طوال الأسبوع الماضي.. يمن مونيتور/وحدة التحقيقات/خاص:
خصصت جماعة الحوثي المسلحة الوقود المتبقي بالعاصمة اليمنية صنعاء للمجهود الحربي، حسب مصادر وأحاديث متطابقة تحدثت لـ”يمن مونيتور”، مع إغلاق التحالف العربي منافذ اليمن منذ الاثنين الماضي.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عن أصحاب محطات وسكان ورجال أعمال في صنعاء أنَّ الحوثيين هم من يتمكنون من الحصول على الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء عبر طرق وأساليب يغلب عليها طابع الاحتكار، تمثلت في إرغام عدد من محطات الوقود بتوقيف البيع للجمهور والاحتفاظ بكميات من مادتي (البنزين – الديزل) مخزنة في المحطات، ومغلقة في نفس الوقت لا يسمح بالمساس بها إلا لعناصر جماعة الحوثي بشكل منفرد.
واعتقلت جماعة الحوثي معظم أصحاب محطات البيع في صنعاء، وأجبرت معظمهم على توقيع التزامات تبقي الوقود في المحطات للمجهود الحربي والعمليات القتالية الخاصة بها، وبسعر السوق.
وسارعت جماعة الحوثي إلى سحب كميات الوقود من محطات التعبئة تحت توجيهات مشرفين الجماعة في مديريات العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم تحت مبررات الوطنية ودعم المجهود الشعبي ومقاتليهم.
وكشف مراسل “يمن مونيتور” عن عشرات آلاف من الليترات المخزنة بشكل “سري” في خزانات محطات التعبئة الخاصة بالمشتقات النفطية يمنع فيها المواطن اليمني من الحصول على بعض الليترات في وقت تنفرد جماعة الحوثي بالحصول على هذه الحصص المخزنة لعناصرها تحت مبررات الوطنية والمجهود الحربي وسط شحة واختفاء للمادة في السوق المحلية.
محطة وقود مغلقة أعلنت نفاذ الكمية.. ومخزونها ممتلئ بأكثر من 5 آلاف لتر”يمن مونيتور”
انتعاش السوق السوداء
وقال سكان ورجال أعمال إنَّ تصرفات جماعة الحوثي أدت إلى انتعاش السوق السوداء ومضاعفة معاناة المواطنين عبر توجيهات ملاك المحطات بوقف توزيع المشتقات النفطية والاحتفاظ بالكميات المخزنة في المحطات ولا يتم صرفها أو التصرف بها إلا عبر الإشراف المباشر لمشرفين جماعة الحوثي في المديريات السبع لمحافظة صنعاء.
وقال مراسلنا في صنعاء إن جماعة الحوثي قامت بتوجيهات لملاك عدد من محطات الوقود بالاحتفاظ بكميات البنزين والديزل والاحتفاظ بها ومنع بيعها وتخصيصها للمجهود الحربي وصراعات جماعة الحوثي التي تقودها في جبهات القتال.
وكشفت عدسة “يمن مونيتور” لجوء جماعة الحوثي إلى تعبئة المشتقات النفطية عبر خزانات في شاحنات خاصة بمياه الشرب ذات السعات العالية التي تحتمل (25-30 برميل للوايت الواحد) كنوع من التمويه وإخفاء ما يجري أمام الناس.
محطات مغلقة أوقفت عملية البيع رغم تواجد الوقود في الخزانات “يمن مونيتور”
آلاف الليترات المخزنة
وقال مسؤول في شركة النفط ورجل أعمال في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إنَّ جماعة الحوثي تحتفظ بمخزون استراتيجي تم حرمان المواطنين منه وتخصيصه للجماعة ما تسبب بانعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأشار رجل الأعمال إلى أنَّ الجماعة اشترت معظم الوقود في محطات العاصمة خلال هذا الأسبوع، وتنقله ليل/ نهار إلى محطات خاصة أو تغلق المحطات -حيث يتواجد الوقود- بالقوة وحتى احتياج الوقود أو نقله.
وقال المسؤول في شركة النفط إنَّ الحملة الحوثية انعكست على أسعار المشتقات النفطية سعة 20 اللتر مقارنة بالأسعار السابقة وصلت من (5500- 10000) ريال للبنزين أما الغاز فوصل من (2500- 8000) ريال
ورفض المصدران كشف هويتهما خشية الانتقام.
مخصصة لـ”الحوثيين”
من جهته قال عبدالرحمن الطباطي، مالك محطة وقود تبيع جميع المشتقات النفطية بأمانة العاصمة، أغلق المحطة بسبب نفاذ الكمية حسب حديثه لـ”يمن مونيتور”: لم يعد لدينا كميات من المشتقات النفطية سواء من الديزل أو البنزين بسبب عدم وصول المقطورات التموينية إلينا بسبب إغلاق المنافذ اليمنية من قبل السعودية.
وأضاف: الكميات التي كانت موجودة قمنا ببيعها بالسعر المتداول قبل خمسة أيام عند بداية الأزمة واختفاء المشتقات النفطية من المحطات.
ولاحظ مراسل “يمن مونيتور” أنَّ الحوثيين في وقت حديثه مع الطباطبي يقومون بتعبئة الوقود من محطته، وفي استفسار المراسل، أفاد عبدالرحمن،: هناك في خزانات المحطة خمسة آلاف وثمانمائة لتر (5800) لتر من مادة الديزل مخصصة فقط للمجاهدين “الحوثيين” ولا يمكن التصرف بها إلا عبر المشرف (الخاص بجماعة الحوثيين) في المديرية.
ولوحظ أن عشرات من نقاط البيع قد أفردت حصص خاصة لا يمكن المساس بها دحضت المعلومات ما تم الترويج له من قبل ملاك وتجار المشتقات النفطية من نفاذ المخزون من كميات البترول والديزل من المحطات كما يتم الترويج له أمام المواطنين والجمهور.
حقائق الحملات العسكرية
وشن الحوثيون خلال الأيام السبعة الماضية أكثر من (145) حملة.. ولم تحقق الحملات العسكرية التي نفذتها جماعة الحوثي عبر جهازي الأمن القومي والأمن السياسي (تابعة للمخابرات) أي نتائج لوقف احتكار المشتقات النفطية سوى تحقيق أهداف جماعة الحوثي المتمثلة في الاحتفاظ بكميات من مادتي (البنزين – الديزل) لعناصر جماعة الحوثي.-حسب ما ذكر مصدر أمني في جهاز الأمن القومي بصنعاء لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف.
في الجولة الاستطلاعية التي قام بها مراسل “يمن مونيتور” على المحطات الخاصة ببيع المشتقات النفطية منذ بدء الأزمة تعرض عشرات من التجار وملاك المحطات إلى عملية ابتزاز واضحة باستخدام جهازي الأمن القومي والأمن السياسي وهو ما أكده العاملون في المحطات خلال لقاءات متفرقة هذا الأسبوع. وقالوا إنَّ مسلحين حوثيين احتجزوا أصحاب المحطات التي يعملون فيها وتم الإفراج عنهم بعد التزامهم بعدم بيع جميع حصصهم من المواد النفطية وتخصيصها للمجهود الحربي.
الأمر الذي أدى إلى توقف المحطات عن العمل وإغلاق لجميع محطات الوقود الخاصة بالمشتقات النفطية منذ يوم الثلاثاء الماضي أمام المواطنين لأسباب ابتزازية لم يتم الكشف عنها تسبب في ارتفاع أسعار الوقود إلى مبالغ خيالية ومستويات قياسية.
قبضة التجار وسلطة الحوثي
وقال رجل الأعمال والمسؤول بشركة النفط لـ”يمن مونيتور” إنه وعلى الرغم من سيطرة القطاع الخاص التجاري على سوق المشتقات النفطية إلا أن جماعة الحوثي تسيطر على عملية البيع والشراء بشكل مباشر وتفقد السيطرة على التحكم في أسعارها، حيث يمتلك التجار المخزون الكلي للمشتقات النفطية في ظل غياب أي دور لحكومة الأمر الواقع بصنعاء بما يقدر بـ50 مليون لتر بنزين و71 مليون لتر ديزل متواجدة في خزانات الحديدة تعد ملك القطاع الخاص (التجار) لا يستطيع الحوثيين ضخها للعاصمة وبيعها بالأسعار المعقولة بسبب فارق الصرف وانهيار الريال اليمني أمام الدولار، إلا أن الحوثيين عبر ابتزاز التجار يتمكنون من توفير احتياجاتهم من الوقد عبر اللجان الثورية التي تقوم بحبس ملاك المحطات والافراج عنهم وفرض جانب القوة ضدهم.
وهذا الأسبوع نشر “يمن مونيتور” تصريحاً للمهندس كمال الكحلاني، مدير العلاقات العامة لشركة النفط اليمنية الذي أفاد بأنه يتواجد في خزانات النفط بمحافظة الحديدة ما يقدر بـ50 مليون لتر بنزين و71 مليون لتر ديزل متواجدة في الحديدة لكنها تعد ملك القطاع الخاص (التجار).
وكانت السفن المحملة بالوقود غادرت “الغاطس” ميناء الحديدة (غربي البلاد) في وقت أعلنت فيه نقاط البيع في صنعاء والمحافظات الأخرى إغلاق المحطات لليوم السابع على التوالي.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن أسعار المشتقات النفطية وصلت اليوم إلى أسعار قياسية مع ندرة المعروض للبيع، حيث بلغ سعر جالون البنزين إلى 10 ألف ريال وجالون الديزل 12000ريال ووصول سعر الغاز المنزلي 5600 ريال في السوق السوداء وغير متواجد في السوق التجارية. (الدولار=425 ريال في السوق السوداء)
صاروخ الرياض و”الغاطس”
وأطلق الحوثيون صاروخاً بالستياً بداية الشهر الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى منذ بدء قيادة المملكة لتحالف عربي يدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مارس/آذار2015م واتهمت المملكة والتحالف العربي الحوثيين باستخدام صاروخ إيراني. وعقب ذلك قرر التحالف العربي إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية مع اليمن، ترتب عليه سحب السفن المحملة بالوقود من “الغاطس” بميناء الحديدة (غربي البلاد) تسبب بأزمة حقيقية في جميع مناحي الحياة المعيشية للمواطن اليمني على رأسها المشتقات النفطية ووسائل النقل في اليمن ما يهدد بأسوأ مجاعة قد تحدث في اليمن.
مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لحكومة (الحوثي / صالح) برر التحذيرات الصادرة منه بمغادرة ثمان سفن تجارية راسية في ميناء الغاطس والصليف بالحديدة جاء عن طريق “خطأ” من أحد موظفيه.
وجاء رد مكتب الأمم المتحدة بصنعاء إثر احتجاج حكومة (الحوثي / صالح) على سحب ثمان سفن تجارية من الميناء التي غادرت غاطس الميناء بحمولتها وفق أوامر من الأمم المتحدة والتحالف العربي.
تدهور الوضع الإنساني
ونقل مراسل “يمن مونيتور” حديث نائب رئاسة مجلس الوزراء حسين مقبولي، نائب رئيس الوزراء في حكومة (صالح/ الحوثي): أن الأمم المتحدة أكدت بأن سبب سحب السفن الإغاثية والمحملة بالوقود من ميناء الغاطس في الحديدة هو في الحقيقة عبارة عن خطأ موظف لدى الأمم المتحدة، قام بتوجيه رسالة إلكترونية عن طريق الخطأ لإخراج السفن التجارية من ميناء الحديدة وتم إيقاف الموظف وعمل تحقيقات لإقدامه على هذا العمل.
وتابع قائلاً: تم اليوم فتح إصدارات تصاريح التفريغ ويتم تفريغ باخرة “البرية” المحملة بمادة الديزل عادت إلى ميناء الغاطس لتفريغ حمولتها بعد السماح لها بذلك.
وقالت الأمم المتحدة إنَّ استمرار إغلاق المنافذ سيتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، ويعاني اليمن أفقر دولة في العالم العربي بالفعل من كارثة إنسانية حيث دفعت الحرب 7 ملايين إلى حافة المجاعة والموظفون الحكوميون لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من عام، وقتلت الحرب 10 آلاف يمني إلى جانب 50 ألف إصابة. واقتربت عدد الإصابات بالكوليرا إلى قرابة المليون.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى تعليق من جماعة الحوثي حول ما نشره هذا التحقيق. واعتذر اثنين من القيادات التعليق متهمين السعودية بالتسبب بالأزمة.
