تفاقمت الأزمة الانسانية في اليمن بشكل تصاعدي ملحوظ لا يتوقف عند حد نتيجة الصراع المسلح بين مليشيات الانقلاب والتمرد (المخلوع والحوثي) وقوات السلطة الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهةٍ أخرى.
تفاقمت الأزمة الانسانية في اليمن بشكل تصاعدي ملحوظ لا يتوقف عند حد نتيجة الصراع المسلح بين مليشيات الانقلاب والتمرد (المخلوع والحوثي) وقوات السلطة الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهةٍ أخرى.
أظهرت نتائج تقييم مشترك للأمم المتحدة وشركائها في منتصف العام الماضي 2016 أن 19 محافظة يمنية من جملة محافظات اليمن الاثنتين والعشرين تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي محذراً من أن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار النزاع.
وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن أكثر من نصف عدد السكان يمرون في مرحلة “الأزمة” أو مرحلة “الطوارئ” من مراحل انعدام الأمن الغذائي، حيث أن ما يصل إلى 70% من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام.
في منتصف العام الجاري 2017 حذر الأمين العام لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين من أن واردات الأغذية في اليمن وصلت إلى أدنى مستوياتها، مع استمرار النزاع في هذا البلد الذي بات يواجه بحسب المنظمة الانسانية “أكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم”.
كما أن تقارير ودراسات تشير إلى أن 60% من السكان، البالغ عددهم نحو 27 مليون شخص، يعانون “من انعدام الأمن الغذائي بينما لا يعلم حوالي 7 ملايين شخص من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، وهذا يجعل اليمن في مواجهة أكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم”، و أن 19 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة.
هذه الصعوبات والحالات البالغة السوء أوصلت سبعة ملايين شخص على الأقل – أي نحو ربع عدد السكان – إلى العيش في مرحلة أدنى من مرحلة الطوارئ وهي مرحلة حرجة كما أن 7.1 مليون شخص آخرين يعيشون في مرحلة الأزمة.
حيوية الانهيار وقدرته على تجريد ملايين المواطنين من سكينة البطن واحتياجات الغذاء لها انعكاسات بالغة السوء على حالة اليمن العامة وأمنها القومي وتماسك بنيتها الاجتماعية.
فمسيس الحاجة البالغة وتعاظم أعداد المحتاجين واندماج شرائح فئوية في المجتمع ضمن شريحة الجوعى والمعوزين يذهب بهم إلى ممارسات تهدد الكيان العام كالانخراط في عصابات تجارة وتهريب الممنوعات وتجنيد الأطفال وهو ما أصبح قضيةً بارزةً على سطح مشكلة اليمن وتتناوله الأطراف المحلية والدولية بمختلف أهدافها و توجهاتها.
أما تجارة الجنس والانضمام لعصابات الجرائم الجنائية والجماعات الارهابية كنتائج دراماتيكية طبيعية تنتج عن أي أزمة انسانية لم تجد حلاً لإيقافها عند مستوى معين ستنتجها هذه الأزمة.
الأسباب الحادة والزوايا الحرجة المتمثلة في صعوبات وصول المساعدات الانسانية وفرض القيود على استيراد المواد الأساسية وسيطرة المليشيات على ميناء الحديدة والفوضى التي تسببت في تعطيل فاعلية ميناء عدن لاسيما والبلد تستورد 90% من حاجاتها الأساسية وانعدام الوقود وهجرة رؤوس الأموال وتسريح الآلاف من العمال كل ذلك أدى لغلاء الأسعار مع انقطاع رواتب موظفي الدولة لمدة سنة كاملة وصعوبة التحويلات النقدية من المغتربين نتيجة الضغط الأمني وأداء العصابات في التعامل مع مصالح وأقوات الناس.
إزاء هذه الكارثة تمت الاستجابة الانسانية للحاجة الماسة للغذاء على المستوى الاقليمي والدولي إلا أن المليشيات بسلوكها الفوضوي تعيق وصول المساعدات إلى المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها ومعلومات مؤكدة أنها تشترط على المنظمات المحلية التي حاولت أن تتعايش مع الوضع وتنشط في الميدان الاغاثي50% من المساعدات الغذائية والانسانية التي تنفذها تلك المنظمات لتذهب لحوزة المليشيات وال50% الأخرى تشرف على تنفيذها وتوجهها لخدمة تجييش وتحشيد عسكري أهلي إلى صفوف مقاتليها مستغلةً تلك المعونات. ما يعني أنها تعبث وتسخر المساعدات الانسانية لخدمة أجندتها.
من جهة أخرى فإن المليشيات كذلك تعيق تنفيذ برامج إغاثة وتقوم بمصادرة مساعدات ومواد إنسانية بشكل كامل وحرمان المحتاجين منها.
أضف إلى ذلك عدم وضوح ودقة آليات إيصال المساعدات الانسانية وتدفقها للمحتاجين إلى مناطق الاضطراب والنزاع و استمرار المنظمات الدولية والانسانية البقاء بمكاتبها وطواقمها في العاصمة اليمنية صنعاء تحت سيطرة المليشيات الانقلابية وما يمثل ذلك من مخاطر وتحديات يؤديان للفشل في الأداء المهني.
اللجنة العليا اليمنية للاغاثة هي الأخرى تعاني من قصور في استكمال الهياكل والرؤى والبرامج المنظمة و المؤطرة لعملها وتفتقد للتصورات والخطط في تسيير العمل الاغاثي والانساني.
أمام هذه الممارسات والسلبيات ومكامن القصور والاختلالات فإن أدوات الاستجابة عاجزة عن الالتفاف على التحديات الانسانية.
وكل ما يتم حالياً يتجه في مسار واحدٍ وهو محاولة إيصال المواد الاغاثية العينية إلى شرائح المحتاجين في مناطق النزاع والاحتياج وهو مسار محفوف بتلك التحديات والمخاطر التي تقلل من فاعلية أثره وتخفيفه من حدة الأزمة الانسانية في اليمن.
السكان المحليون لم يلمسوا رفعاً حقيقياً لما يخفف معاناتهم وتحدثت الصور القادمة من غرب اليمن في تهامة عن تباشير كارثة مجاعة في اكتوبر من العام الماضي 2016 حركت سكون الوضع وجيشت استجابةً إعلامية بلغت 406,000 مادة اعلامية على محرك البحث جوجل لم يجد حوالي ثلثي السكان منها غير تنادي المشاعر واستغلال من الجهات التي لها أغراض مشبوهة من مثل هكذا أزمات أو ربما لأغراض بحثية فقط.
غير أن كل ذلك لم يملأ جوف جائع وكان عبئاً جديداً يتقاسمه المحتاجون التائهة بطونهم الخاوية في صحراء الهبة الانسانية المرجوة.
ما يوجب البحث عن بدائل ومسارات وشقوق أخرى يمكن النفاذ منها إلى كسر الأزمة الانسانية المتفاقمة المنذرة بأخطار تهدد أمن اليمن والمنطقة والعالم.
