مؤسسة إقتصادية: الأسعار في اليمن ترتفع إلى 500 % لتسجل أعنف موجة تضخم في البلاد

أكدت مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في اليمن اليوم الأحد، أن القدرة الشرائية في مختلف أرجاء البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها.

يمن مونيتور/متابعة خاصة

أكدت مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في اليمن اليوم الأحد، أن القدرة الشرائية في مختلف أرجاء البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار وصلت إلى 500 في المائة، مسجلة أعنف موجة تضخم؛ وذلك لأسباب متعددة، من أبرزها تدهور سعر الريال اليمني، والازدواج الضريبي، إضافة إلى فرض إتاوات على السلع المستوردة والمحلية والمهربة على السواء.
وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أحمد الشماخ، أن الأسعار في اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى 500 في المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء والدواء.
وأرجع “الشماخ” في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”  أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات التي تزيد في كل فترة على السلع الوطنية والمستوردة وحتى المهربة.
وبين أن القدرة الشرائية في اليمن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذي أدى بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى البطالة والفقر إلى 85 في المائة، مؤكداً أنه في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد من هذه الأزمة الفاسدون، وتحمل المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء.
وقال إن «الاقتصاد الرسمي في اليمن ذهب وتلاشى، وظهر للسطح الاقتصاد الخفي (السوق السوداء)، وما يتحكم في الاقتصاد اليوم سوق المشتقات النفطية، وسوق أسعار الصرف، والاقتصاد الحالي غير أخلاقي؛ كون قوانين العرض والطلب لا تحكمه».
وتوقع الشماخ أن يصل سعر الصرف لـ500 ريال يمني للدولار خلال الشهرين المقبلين إذا لم توجد خطوات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وسلطات الحكومة الشرعية لإيقاف التدهور الحاصل في الاقتصاد الكلي بما يخص العملة الوطنية.
وشدد على أهمية وضع حلول لإنقاذ التدهور الاقتصادي والعملة اليمنية من خلال استئناف تصدير النفط للخارج بإشراف الأمم المتحدة، وعودة استيراد المشتقات النفطية إلى الجانب الحكومي وليس للقطاع الخاص الذي اتسم بالفوضى، وعدم التنظيم الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني، إضافة إلى تحييد البنك المركزي وتفعيل أدواته، وألا يكون تابعاً لأي سلطة سياسية، والوقوف على مسافة مساوية لكل الأطراف، وأن يكون بمنأى عن الصراعات السياسية، وفقا لقرارات إنشاء البنك المركزي.