حملة اعتقالات لعدد من شركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء لعدم التزامهم بالاتفاق المبرم بينهم عدم سحب العملة الصعبة من السوق المحلية. يمن مونيتور/صنعاء/خاص
نفذ الأمن القومي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يومي الأربعاء والخميس، حملة اعتقالات لعدد من شركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء لعدم التزامهم بالاتفاق المبرم بينهم عدم سحب العملة الصعبة من السوق المحلية.
وفي اتصال هاتفي قال مصرفي اضطر إلى مغادرة صنعاء هروباً من الاعتقال لـ”يمن مونيتور”: اضطررت إلى مغادر صنعاء خوفاً من اعتقالي من قبل الأمن القومي، الذي شن عدد من الحملات الأمنية على الشركات ومحلات الصرافة وقام باعتقال عدد من زملائي بحجج واهية بالمضاربة بالعملة وليس من اختصاصنا ارتفاع أو انخفاض العملة بقدر ما عملنا عملية الصرف.
وأضاف: كيف لنا أن نتوقف عن عملنا في التعامل بالدولار سواء للبيع أو الشراء وعلينا تقع تبعات كثيرة وكيف لانتفح محلاتنا التجارية التي تترتب عليها التزامات مالية.
وسجل سعر الصرف اليوم 415ريال للدولار للشراء، 418ريال للدولار للبيع وصعد أيضا الريال السعودي في مبادلته بالريال اليمني سعر الشراء 106ريال يمني مقابل ريال سعودي، 110ريال يمني ريال سعودي للبيع مع تفاوت طفيف في بعض المناطق حسب تصريح مصرفيين لـ”يمن مونيتور”.
وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالا مقابل الدولار، منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد قرار بتحرير سعر الصرف وفق سياسة تقوم على التعويم، قبل أن يحدد سعرا جديدا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عند 380 ريالا للدولار الواحد.
وفشلت جماعة الحوثي من إيقاف تدهور العملة الوطنية الريال بعد إطلاق تهديدات وقائية ممثلة بجهاز الأمن القومي وجهات أمنية أخرى في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها مع حلفاءهم في حزب الرئيس اليمني السابق.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عن قيام جماعة الحوثي يوم الأحد 22 أكتوبر 2017 بتهديد كبار التجار والمصرفيين في العاصمة اليمنية صنعاء بتدخل جهاز الأمن القومي-أحد أجهزة المخابرات- والجهات الأمنية لوقف تدهور الريال اليمني في اجتماع ضم جانب من حكومة الحرب الداخلية وكبار المصرفيين والتجار.
وتلقى “يمن مونيتور” وثيقة خرجت بها حكومة (الحوثي / صالح) فرضت من خلالها عدد من الشروط وأجبرت التجار وعدد من البنوك التجارية على التوقيع عليها والالتزام بها.
ومنعت الجماعة خروج أي عملة أجنبية من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين إلا بتصريح من البنك المركزي في صنعاء وتوقيف الحوالات الواردة الكبيرة بالريال اليمني من المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الشرعية على ألا تزيد الحوالة الواحدة عن 5 مليون ريال.
وأجبرت جماعة الحوثي تجار المشتقات النفطية بتوريد 6 مليار ريال لكاك بنك وعلى كاك بنك الالتزام بالمصارفة موفق محضر وجدولة البيع وفق آلية (القمح – النفط) واستمرار التوريد للبنوك والتزام البنوك بالبيع لهم حسب المحاضر الموقعة معهم.
ونفذت جماعة الحوثي ما وعدت به عبر تدخل الأمن القومي في حالة استمر البنوك والتجار المشتقات النفطية وتجار الاتصالات وتجار التبغ والمواد الأساسية عن الاستمرار في طلب العملة الأجنبية من السوق حتى نهاية شهر اكتوبر 2017.
