مركز بحثي: “المركزي اليمني” أخفق في أداء مهامه منذ الانتقال إلى عدن

قال مركز اقتصادي بحثي غير حكومي، الأربعاء، إن البنك المركزي اليمني أخفق في أداء معظم مهامه، منذ نقله من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) في سبتمبر/ أيلول 2016.

يمن مونيتور/ صنعاء/ الأناضول:
قال مركز اقتصادي بحثي غير حكومي، الأربعاء، إن البنك المركزي اليمني أخفق في أداء معظم مهامه، منذ نقله من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) في سبتمبر/ أيلول 2016.
وذكر تقرير لـ”مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي”، أن إدارة البنك أخفقت في إدارة السياسة النقدية في اليمن، والرقابة على البنوك، والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وقيّم التقرير الذي اطلعت عليه “الأناضول”، مستوى البنك من خلال استعراض 15 مؤشراً رئيسياً للأداء، وقال إن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
كانت الحكومة اليمنية، قررت العام الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى عدن، لتسهيل مهامه عملها في السوق المحلية.
التقرير، أوضح أن حالة من الغموض ما تزال حاضرة، في الموقف الإقليمي والدولي تجاه البنك المركزي، “لم يُعلن حتى اليوم عن أي دعم مالي أو فني ملموس، يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية”.
كانت الحكومة اليمنية، قالت قبيل نقل “المركزي”، إن عملية تغيير مقر البنك ستمكن الداعمين الدوليين من إيداع الأموال، حينما يكون تحت سيطرة الحكومة بدلاً عن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).
ولفت التقرير، إلى إنه على الرغم من إعلان تفعيل السويفت (نظام التحويلات المالية الدولية) إلا أنه ما يزال متوقفا حتى اليوم.
“ورغم طباعة كميات من النقد المحلي، لم يتمكن البنك من استعادة الثقة في القطاع المصرفي”، بحسب البحث الذي زاد: “ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة”.
وطالب البحث، بتعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، “لا سيما مع التدهور في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة”.
و”مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي”، واحد من أبرز منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وفق التقرير.
وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت العملة اليمنية إلى مستويات قياسية ووصل سعر الدولار الواحد إلى 415 ريالا، بزيادة الضعف على السعر السابق 215، قبل اندلاع الحرب.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين ونصف، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
 
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 بالمائة من السكان) بحاجة إلى مساعدات. –