تثير تقارير منظمات المجتمع المدني (الحقوقية والإغاثية) في اليمن الكثير من الجدل حول مهنيتها إلى جانب مصادر معلوماتها، حيث يتبادل الطرفان (الحكومة المعترف بها دولياً) وتحالف (جماعة الحوثي/الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح) الاتهامات بالضلوع في الانتهاكات والسيطرة على تلك المنظَّمات.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تثير تقارير منظمات المجتمع المدني (الحقوقية والإغاثية) في اليمن الكثير من الجدل حول مهنيتها إلى جانب مصادر معلوماتها، حيث يتبادل الطرفان (الحكومة المعترف بها دولياً) وتحالف (جماعة الحوثي/الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح) الاتهامات بالضلوع في الانتهاكات والسيطرة على تلك المنظَّمات.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت عبر المتحدث الرسمي “راجح بادي” إنَّ المنظمات الدولية العاملة في اليمن تقبع مكاتبها تحت سيطرة الحوثيين.
ويرى بادي أن جماعة الحوثي وصالح المسيطرة على العاصمة صنعاء استطاعت التوغل في المنظمات الدولية المزودة للأمم المتحدة بالمعلومات، عبر توظيف أعضاء حوثيين في مكاتب هذه المنظمات.
ويتفق الصحفي همدان العليي المتخصص في شؤون منظمات المجتمع المدني في حديثه ل”يمن مونيتور”، مع “بادي” حول سيطرة جماعة الحوثي على وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء، ويعيد ذلك لسيطرة الجماعة فعليا على العاصمة صنعاء بعد أن فرضت سيطرتها على جميع الوزارات منذ العام 2014.
توجيه مسار المنظمات
وقال العليي إن الجماعة تشارك بشكل كبير في توجيه مسار المنظمات الدولية الإنسانية و الحقوقية في اليمن، عبر إخضاع اللجان الإغاثية والمنظمات إلى إشرافها واطلاعها بشكل تام على مشاريعها، وأكد على أن الجماعة تقوم بنهب المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث أظهرت وسائل الإعلام العديد من الحالات التي سجلتها لجنة الإغاثة في اليمن حسب كلامه.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مسؤولين في جماعة الحوثي للرد على هذه الاتهامات. لكن مصدراً في المكتب السياسي للجماعة، فضل عدم الكشف عن هويته، تحدث لـ”يمن مونيتور” إن هناك تجاوزات من قِبل بعض الأشخاص وليست عملية التوزيع منظمة، مشيراً إلى أنَّ المنظَّمات الدّولية تتعامل مع السلطات في صنعاء (التي يديرونها إلى جانب حليفهم حزب الرئيس اليمني السابق) وليس مع الجماعة نفسها.
ويشير همدان العليي إلى أنَّ جماعة الحوثي “أنشئت منظمات محلية خاصة من أجل الاستحواذ على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، وتوجيهها إلى غير مستحقيها من أجل شراء ولاء القبائل ودعمهم لجبهات القتال بالأفراد”.
أما جنوباً يشير العلييّ إلى أنَّ المنظَّمات الدّولية تلتقي بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي. ولفت إلى لقاء منظمة أوكسفام ولجنة الصليب الأحمر بعيدروس الزبيدي (رئيس المجلس) وهاني بن بريك (نائبه) واعتبر ذلك تجاوزات من قبل المنظمات الدولية، وطالب الحكومة الشرعية أن تتخذ موقف صارم وجاد إزاء هذه التصرفات وأشعار هذه المنظَّمات.
ورجح العليي أن هذه التصرفات لن تتم إلا بضوء أخضر من الحوثيين المسيطرين على مكاتب المنظمات الدولية بصنعاء، مشيراً إلى قصور الحكومة الشرعية و طالبها بالإسراع في فتح مكتب بديل لوزارة التخطيط في عدن يمارس مهامه منها، ليتحول نشاط مكاتب المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن.
جمعيات محلية
وكشف موظف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء (تحت سلطة الحوثيين) لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنه: “منذ إعلان المجلس السياسي الأعلى برئاسة صالح الصماد، اتجه الحوثيين وحلفائهم المؤتمر الشعبي العام إلى المشاريع الإغاثية والإنسانية، وقطعوا تعامل الجهات المانحة مع المنظمات والمؤسسات المحلية إلا عبر بوابة وزارة التخطيط، لتأخذ الوزارة نسبة 5% من ميزانية أي مشروع ”
وأشار المصدر إلى اعتماد جماعة الحوثي المسلحة على هذه المشاريع كمصدر تمويل لأنشطتها من خلال أخذ المشاريع من المنظمات المانحة وتنفيذها عبر جمعياتهم ومنظماتهم -التي انتشرت في الوقت الحالي- وتوزيع جزء بسيط من المساعدات وأخذ النصيب الأكبر للمتنفذين والمشرفين في الجماعة.
هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة عن حملة تهدف إلى جمع أكثر من مليارين دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لنحو 12 مليون يمني مهددين بالمجاعة.
فيما نفذت منظمات المجتمع المدني بتمويل الجهات المانحة ما يزيد عن 2000 مشروع منها 19 مشروع في الأمن الغذائي، استهدف أكثر من 10 مليون شخص، ويصل عدد المنظمات المحلية في اليمن لأكثر من 10 الف منظمة منها 24% تم إنشائها بعد انتفاضة 2011، ويبلغ عدد المنظمات الدولية والجهات المانحة في اليمن أكثر من 50 منظمة تعمل في كافة المجالات الاجتماعية والحقوقية.
ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، عانت اليمن، وهي البلد العربي الأشد فقرا، من أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل من صنع الإنسان، أدت إلى تشريد ما يقرب من ثلاثة ملايين يمني داخليا، وقتلت أكثر من 12،000 شخص، وأصابت 42،000. واليوم، فإن كارثة اليمن الإنسانية هي “أكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي” وتضع الملايين على حافة المجاعة. وفي نيسان / أبريل، واجه نصف مليون طفل يمني ” سوء التغذية “، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد الحديث. في العام الماضي، كان أكثر من 14 مليون يمني” يعانون من انعدام الأمن الغذائي “، نصفهم” يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد “. وكان آخر تطور في الأزمة الإنسانية في اليمن تفشي وباء الكوليرا في أواخر نيسان / أبريل، والتي انتشرت حتى 11 تشرين الأول / أكتوبر إلى 822.000 شخص في 304 من مناطق اليمن، مما أسفر عن مقتل 2.160 شخصا وتحويل الموارد بعيدا عن جهود الإغاثة الأخرى.
