أدانت منظمات ومسؤولون دوليون، حكم السجن على صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الماريوت» في مصر، معتبرين إياه بأنه تعدٍّ جديد على حرية الصحافة ويدق ناقوس الخطر على حرية التعبير في البلاد التي تعيش اضطرابات سياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي من الحكم في عام 2013.
يمن مونيتور/ وكالات/
أدانت منظمات ومسؤولون دوليون، حكم السجن على صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الماريوت» في مصر، معتبرين إياه بأنه تعدٍّ جديد على حرية الصحافة ويدق ناقوس الخطر على حرية التعبير في البلاد التي تعيش اضطرابات سياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي من الحكم في عام 2013.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بالسجن ثلاث سنوات لصحافيي قناة الجزيرة الثلاثة خلافا لما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف.
ودين الأسترالي بيتر جريست (49 عاما) الذي يحاكم غيابيا والكندي محمد فهمي (41 عاما) والمصري باهر محمد (31 عاما) اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم، بزعم نشر «أخبار كاذبة» دعما لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي أقصاه الجيش عن السلطة في 2013.
وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع قناة الجزيرة، فيما برأ القاضي اثنين آخرين.
من جهتها، دانت قناة الجزيرة القطرية الأحكام التي صدرت على الصحافيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها «تعد جديد على حرية الصحافة».
وأعلنت القناة أنها تنوي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي يمكنها المصادقة عليه أو إلغاؤه. وفي حال الإلغاء عليها أن تعاود دراسة الملف بنفسها وإصدار حكم جديد.
ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق. واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم.
وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل «إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر».
كما عبر الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود عن «بالغ قلقه من الأحكام الموقعة اليوم (السبت) على الصحافيين في مصر. هذه الأحكام ستقوض الثقة في مضي مصر قدما نحو استقرار قوي وطويل الأمد مبني على تنفيذ الحقوق الممنوحة للمصريين بموجب الدستور».
أيضا عبر السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، عن صدمته وقلقه الشديد تجاه الحكم، وقال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بمصر على موقع «فيس بوك»: «بريطانيا تدعم بنشاط الاستقرار في مصر، ولكن السؤال المهم اليوم هو: هل سيكون هذا الاستقرار هشا ومؤقتا على أساس منع الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحرمان الأفراد من الحقوق الواردة في الدستور المصري؟ أم أننا نستطيع أن نبني استقرارا قويا طويل الأمد مبنيا على حرية التعبير والإعلام تحت حكم القانون الذي ينفذ بشكل مستقل على الجميع، بغض النظر عن الأجندات السياسية أو المصالح».
وطالبت السلطات الكندية نظيرتها المصرية بالإفراج عن فهمي وعودته «الفورية» لبلاده معبرة عن إحباطها من إدانته في القضية.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة أن قضية صحافيي الجزيرة مسيسة، وأعرب عن قناعته الراسخة بأنهم أبرياء.
وعلق أيدن وايت، مدير الشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحافيين، على اعتقال صحافيي الجزيرة، بالقول إنه شعر بالصدمة تجاه هذه الأحكام التي تنافي المنطق والعدالة. وطالب بالإفراج عنهم دون شرط أو قيد.
قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن الحكم مثل صدمة كبيرة على صعيد الأوساط الصحافية العالمية والمحلية. وأضاف الموقع في تقريره لها أنه رغم الدعوات العالمية المطالبة بالإفراج عنهم إلا أن المحكمة رأت أن الثلاثة مدانون لكونهم نشروا أخبارا كاذبة عن مصر ولم يحملوا تراخيص.
وتقول لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، إن «18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية»، خصوصا بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.
وفي 17 أغسطس، تبنت مصر قانونا جديدا للإرهاب يعاقب بغرامات باهظة وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا «كاذبة» بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية، وهو ما يرى مراقبون أنه يساعد على تكميم الإعلام.
