المركزي اليمني :استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك

يمن مونيتور/عدن/متابعة خاصة

قال البنك المركزي اليمني في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م.
وذكر “البنك” في تقريره السنوي ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية البالغة في سبتمبر 2014م (5.4) مليار دولار أمريكي، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية”.
وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.
وتطرق التقرير إلى جملة من التحديات التي واجهها البنك المركزي منذ نقل مقر إدارة وعمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لأن فكرة النقل كانت بمثابة تأسيس بنك مركزي جديد، وهو ما تم في وقت قياسي بالمقارنة مع العوائق والصعوبات، من خلال العمل على إعادة تأهيل المقر، وبناء قدرات وإمكانات كوادر البنك، وتجهيز فريق فني متكامل لإدارة العمليات المصرفية الدولية وإعادة العمل بمعاملات السويفت للتحويلات الخارجية.
وبحسب التقرير يجري حالياً الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات، وذلك لاستبدال التالف من جهة (مقدر بنحو 90 بالمائة من حجم النقد المتداول)، ولإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام، والمتقاعدين وبشكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إنشاء صندوق بحجم (500) مليون دولار أمريكي، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية التي يفتحها عدد من البنوك اليمنية لموردي ثلاث سلع أساسية هي (القمح والأرز وحليب الأطفال).