أوقفت حكومة (الحوثي/صالح) نظام التعامل ب(البطاقة السلعية) بعد فشلها في وقف الفساد المتعلق بهذا النظام الذي كان يلتهم نصف رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة اليمنية صنعاء.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أوقفت حكومة (الحوثي/صالح) نظام التعامل ب(البطاقة السلعية) بعد فشلها في وقف الفساد المتعلق بهذا النظام الذي كان يلتهم نصف رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة اليمنية صنعاء.
وارتفعت أسعار الفائدة إلى 25 بالمائة على السعر الحقيقي المقرر لها.
وكشفت مصادر خاصة اليوم الخميس لـ”يمن مونيتور” أن البنك المركزي بصنعاء (الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي) أوقف جميع المعاملات التابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات بنظام البطاقة السلعية بعد حصول تخبط وعشوائية في التعاقد والتنفيذ وغياب الرقابة الرسمية من وزارة الصناعة والجهات المعنية إلى تردي جودة خدمة البطاقة السلعية وزيادة المعاناة والاستفادة والتكسب على حساب معاناة الموظف المغلوب على أمره.
وقال محسن خصروف، أحد الموظفين المتعاملين بنظام البطاقة السلعية، لـ”يمن مونيتور” ان المراكز التجارية هي لم تحاول تقديم خدمة للمواطن بقدر ما قامت بإبتزازه وسرقه جزء كبير من راتبه برعاية الحكومة (حكومة الحوثيين).
وأضاف: نعم بالفعل قامت هذه المراكز باستقطاع 25% من مستحقات الموظفين تحت حجج واهية وهي قيام البنك بخصمها من مستحقات التجار لعدم وجود سيولة ثم تم خصمها بمبرر ارتفاع الأسعار وقد تم ذلك بتواطؤ مع الجهات ذات العلاقة وقد غضت الطرف عن ذلك منها “وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة”.
مشيراً وهناك جانب إذلال للموظفين تمثل برفض المراكز التجارية بيع الموظفين سلع غذائية معينة ويتم في بعض الأحيان إلزام الموظف بشراء سلع أخرى غير المواد الغذائية كما يتم أحياناً تحديد كميات محددة من المواد الغذائية وفق رغبة ملاك المراكز ، وفي ذلك كله مخالفات صريحة لبنود التعاقد المبرم.
وتورطت عشرات من مراكز التسوق بالعاصمة مع تجار داعمين لجماعة الحوثي في ممارسة أكبر عملية استغلال وابتزاز لظروف الموظفين المعيشية الصعبة في القطاع العام والمختلط تحت مسمى نظام قسائم أو نظام ما يعرف بـ”البطاقة السلعية” شراء وبيع السلع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية بالعاصمة صنعاء.
وكان المدرس صالح النزيلي، قد أفاد لـ”يمن مونيتور” قائلاً: الموظف تعرض لأكبر وأشنع عملية إذلال وابتزاز في سبيل الحصول على نصف راتب مخصوم من المرتبات المنقطعة على مدى سنة ويتم فرض قسائم للموظفين لا تتيح لهم إلا الشراء من مول محدد وليس له سبيل للرفض أو التراجع رغم ارتفاع أسعاره الجنونية.
مضيفاً: نعاني من مشاكل كثيرة وإذلال لم نمر عليه من قبل فالازدحام والاستغلال والانتهازية والخدمة المحدودة جداً والبعد أحيانا عن سكن الموظف الذي يتجرع المسافات البعيدة لكي يحصل إلى كميات محدودة من السلع من المول المخصص لذهاب إليه ناهيكم عن العمولات المفروضة على السلع الأساسية كالدقيق والبر والسكر والأرز الذي تفرضه هذه البطائق الإذلالية وغير مسموح بأخذ أكثر من 50 كيلو من السلع الغذائية.
وكانت قد طرحت ما يسمى بـ”حكومة الانقاذ” التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين، كخدعة جديدة للتهرب من استحقاقات صرف الرواتب التي مضى على توقفها، شهور.
ومؤخراً، مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح، أزمة رواتب منذ حوالي عام تقريباً بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.
