وقفت كثيرا أمام المذكرة التي أرسلها أ. محمد علي صالح سوار القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء والتي يوجه من خلالها الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات على مستوى الجمهورية يوجهه بإعفاء حوالي 3 ألاف طالب ثانوي من إمتحانات الثانوية العامة وإعفاء حوالي الفين طالب من إمتحان الشهادة الأساسية وإحتساب نسبة عامة لهم جميعا ما بين ال75% و ال 90% وتسمرت عيناي من هول ما قرأت وأعدت قرائتها ثلاث مرات للتأكد بأن المذكرة صادرة فعلا من ثاني أعلى جهاز إداري في الدولة ألا وهو مجلس الوزراء وهذه المذكرة تعكس مجموعة من الحقائق الخطيرة التي تضرب المؤسسات التعليمية في بلادنا وكذلك مجتمعنا اليمني في الصميم ولها آثار سلبية على المدى البعيد لا أعتقد أن صاحب التوجيه مدرك لها وواجب علينا أن نلفت إنتباهه وننصحه بضرورة ايقاف هذا الخطأ الجثيم في حق أجيال المستقبل وفي حق مجتمعنا اليمني وأحب أن أأكد على النقاط التالية:
وقفت كثيرا أمام المذكرة التي أرسلها أ. محمد علي صالح سوار القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء والتي يوجه من خلالها الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات على مستوى الجمهورية يوجهه بإعفاء حوالي 3 ألاف طالب ثانوي من إمتحانات الثانوية العامة وإعفاء حوالي الفين طالب من إمتحان الشهادة الأساسية وإحتساب نسبة عامة لهم جميعا ما بين ال75% و ال 90% وتسمرت عيناي من هول ما قرأت وأعدت قرائتها ثلاث مرات للتأكد بأن المذكرة صادرة فعلا من ثاني أعلى جهاز إداري في الدولة ألا وهو مجلس الوزراء وهذه المذكرة تعكس مجموعة من الحقائق الخطيرة التي تضرب المؤسسات التعليمية في بلادنا وكذلك مجتمعنا اليمني في الصميم ولها آثار سلبية على المدى البعيد لا أعتقد أن صاحب التوجيه مدرك لها وواجب علينا أن نلفت إنتباهه وننصحه بضرورة ايقاف هذا الخطأ الجثيم في حق أجيال المستقبل وفي حق مجتمعنا اليمني وأحب أن أأكد على النقاط التالية:
1-إنجاح الطلاب بدون امتحانات في الشهادات العامة ومنحهم نسب عالية بهذا الشكل سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان الثقة في أي شهادات ستصدرها وزارة التربية والتعليم مستقبلا ولن تعترف المدارس ولا الجامعات في الداخل ولا في الخارج بأي شهادات ستصدرها وزارة التربية والتعليم اليمنية.
2-إستخدام أطفال المدارس في الحروب الداخلية أمر يمنعه القانون الدولي الذي يحرم عمل الأطفال في الجانب المدني دون سن الثامنة عشر فما بالك بإستغلالهم في معارك عسكرية دون رضاهم أو رضى أسرهم وفي حروب طاحنة ليس لها أي مردود على اليمن بشكل عام سوى تدمير الوطن.
3-الزج بالأطفال في الحروب في مثل هذه السن المبكرة (أطفال المرحلتين الإعدادية والثانوية) سيؤدي إلي تنشئة جيل صغير السن لا يؤمن سوي بالعنف لحل مشاكله مما سيؤدي إلى انتشار الجريمة على نطاق واسع في المجتمع اليمني وهو بمثابة ضربة في الصميم للسلم والأمن الإجتماعي ولعشرات السنوات القادمة.
4-استغلال الأطفال من المستوى الأول الإعدادي إلى المستوى الثالث الثانوي في هذه الحروب الطاحنة سيؤدي بالضرورة إلى فقدانهم لشخصياتهم المسالمة والقضاء على مواهبهم وعلى مستقبل أسرهم وهذا يعتبر جريمة كبرى في حق هؤلاء الأطفال وهذه الأسر وبالتأكيد هي جريمة كبرى في حق المجتمع اليمني الذي سيستقبل عشرات الأﻵف من هؤلاء الشباب المشوه نفسيا بعد إنتهاء هذه الحروب العبثية مما سيؤدي إلى وجود طبقة عريضة من الشباب والأسر التي تعاني من مشاكل نفسية عديدة وسينعكس أثرها سلبا على المجتمع.
5-هذه النسب المرتفعة في الثانوية العامة ستؤدي بأصحابها بالضرورة إلى كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة والحاسوب وتصوروا معي عندما يدخل الجامعة ويتواجد في الحرم الجامعي مثل هؤلاء الطلاب الذين لايفقهون شيئا من الناحية العلمية وأصبحوا لا يؤمنون سوى بالعنف لحل مشاكلهم فكيف سيكون وضع الجامعات اليمنية؟؟؟
نقول للقائمين على أمر البلاد حاليا ليس من العيب أن يخطيء القادة السياسين أو العسكريين فهذا أمر وارد على مستوى البشر ولكن العيب وكل العيب أن يعرفوا الخطأ وينبههم عليه من يحب الخير لعذه البلاد وأن يستمرواعلى الخطأ بل ويتمادوا فيه.
