رفضت المكتبة البريطانية حفظ مجموعة من الوثائق لها علاقة بحركة طالبان الأفغانية؛ خشية خرق قوانين الإرهاب البريطانية، وتتضمن حزمة الوثائق عدداً من الصحف الرسمية وخرائط ومواد إذاعية لها علاقة بحركة طالبان الأفغانية.
يمن مونيتور/ لندن/ وكالات
رفضت المكتبة البريطانية حفظ مجموعة من الوثائق لها علاقة بحركة طالبان الأفغانية؛ خشية خرق قوانين الإرهاب البريطانية، وتتضمن حزمة الوثائق عدداً من الصحف الرسمية وخرائط ومواد إذاعية لها علاقة بحركة طالبان الأفغانية.
وانتقد أكاديميون قرار المكتبة، واصفين تلك الوثائق بأنها مهمة وضرورية لفهم ما يحدث بداخل أفغانستان.
وتقول المكتبة إنها تخشى من خرق قانون الإرهاب، وأضافت أنها اتخذت القرار بناءً على نصيحة قانونية.
من جانبه، يقول أليكس فان يسنخوتين، وهو باحث ومؤلف ساعد في تدشين مشروع حفظ الوثائق، إن قرار المكتبة “مفاجئ ومخيب للأمال”. ويضيف: “تلك الوثائق لا تحتوي على وصفات لإعداد قنابل أو أي شيء من هذا الطراز”.
ويكمل فان يسنخوتين قائلاً: “تلك الوثائق ستساعد الأفغان على فهم تاريخ بلادهم الحديث، وبمقدورها أيضاً أن تساعد الأجانب الذين يريدون التعرف على المزيد حول حركة طالبان. ويدرك طالبو العلم والأكاديميون أن عليهم قراءة مواد من أجل فهم كيفية عمل الحركات الجهادية، ولكن هناك جو من الخوف في أوساط الأكاديميين الذين يدرسون مواد لها علاقة بالحركات الجهادية؛ وذلك نظراً لأن القوانين البريطانية فضفاضة”.
يقول جايمس فيتزجيرالد، الأستاذ بجامعة دبلين الإيرلندية ورئيس تحرير دورية “دراسات نقدية في الإرهاب”: إن قرار المكتبة “غاية في السخافة”. وألقى فان يسنخوتين اللوم على الحكومة البريطانية لكون قوانينها المتعلقة بالإرهاب تجعل الأكاديميين قلقين بشأن دراسة التنظيمات المتشددة.
وقام المشروع، الذي دُشن في عام 2012 وضم مجلسه الاستشاري أعضاء من المكتبة البريطانية، بإنتاج نسخة رقمية من الوثائق مترجمة إلى الإنجليزية. وقالت المكتبة البريطانية إنها كانت تناقش إمكانية حفظ تلك الوثائق، ولكنها نُصحت قانونياً بعدم القيام بذلك.
وقال متحدث باسم المكتبة: “على الرغم من أهمية الوثائق من الناحية البحثية، قيل لنا إن ضمن تلك الوثائق ما قد يخالف قانون الإرهاب الرسمي، مما سيصعب علينا إتاحتها للباحثين”.
ويجرم قانون الإرهاب لعامي 2000 و2006 “جمع أي مواد قد تستخدم أو تساعد في التحضير لهجوم إرهابي”، ويجرم القانون أيضاً “توزيع أي منشورات إرهابية”.
