رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، معظمهم من الموالين للرئيس السابق، اليوم الاثنين لائحة الإعلام الإلكتروني التي أصدرها وزير الإعلام الحوثي احمد حامد الذي يفرض فيها “قرار طوارئ” يستهدف المواقع الإخبارية للتحكم بكل ما يتم تنشره.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، معظمهم من الموالين للرئيس السابق، اليوم الاثنين لائحة الإعلام الإلكتروني التي أصدرها وزير الإعلام الحوثي احمد حامد الذي يفرض فيها “قرار طوارئ” يستهدف المواقع الإخبارية للتحكم بكل ما يتم تنشره.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” تصريح أحد البرلمانيين الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن يحيى الراعي رئيس مجلس النواب أكد اليوم على أن اللوائح والقوانيين ليس للوزراء الحق في إصدار هذه القرارات وإنما يتم إصدارها من مجلس الوزراء بناءً على قانون نافذ، مشيراً إلى أنه مخالفة واضحة للدستور الوطني.
وفرضت جماعة الحوثي قبل أسابيع عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها مزيداً من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من الجماعة في تجاهل ومخالفة واضحة للدستور.
ونشرت صحيفة (الثَّورة) الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء نص قرار وزاري برقم 20 لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية من احمد حامد المعين وزير للإعلام ممثلاً للحوثيين في حكومة الحرب الداخلية (صالح/الحوثي).
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن الوثيقة التي نشرت في صحيفة الثورة الجريدة الرسمية أثارت الجدل والغضب في الوسط الصحفي في صنعاء لفرضها مزيدا من القيود على حرية التعبير.
وأضاف أن القرار منع منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وان يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته ا لتنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة (في إشارة إلى حالة طوارئ).
وأشار القرار إلى ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقفه عبرها اذا خالف سياسة الجماعة) ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.
إيداع دوري
ومن الشروط لامتلاك ترخيص: إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول وإذا لم يتم الإيداع فللوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة.
ويحمل القانون الذي أصدره حامد المسؤول المسؤولية كاملة عن أي نشر يتم في الإعلام الإلكتروني بما هو نصه: المدير المسؤول عن النشر أو العرض أو البث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.
قانون طوارئ
وابدى عدد من الإعلاميين العاملين في الصحافة الإلكترونية انزعاجهم من هذه اللائحة قائلين لـ”يمن مونيتور”: اليوم جماعة الحوثي تفرض مزيداً من القيود والمنع لحرية التعبير بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية بالرغم من عدم وجود قانون للصحافة الإلكترونية حتى الآن.
مضيفين: أن ما تم نشره اليوم في صحيفة الثورة الجريدة الرسمية لما يطلق عليه اللائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية هو عبارة عن محاولة للالتفاف على تحفظات برلمان صالح حول إصدار قانون الطوارئ الذي تستميت جماعة الحوثي لإطلاقه لقمع جميع الأصوات الإعلامية والحريات ويبدو أن التوجه سيكون نحو إصدار لوائح لفرض قيود جديدة على الحريات العامة.
ويحتوي الفصل الرابع للائحة على صلاحيات كاملة للوزير حامد لحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة جماعة الحوثي كما جاء في اللائحة: للوزير الحق في إصدار قرار بحجب أومنع نشر أو عرض أوبث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً.
