أخطرت عدد من الشركات وكبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية اليوم الثلاثاء حكومة (صالح/الحوثي) بإيقاف نشاطها المتمثل في مزاولة النشاط التجاري ورفع أسعار منتجاتهم لعدم استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية واللجوء إلى مناطق أخرى لتدفق الواردات وترحيل السلع إلى محافظات أخرى غير صنعاء بسبب فرض جبايات على بضائعهم. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أخطرت عدد من الشركات وكبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية اليوم الثلاثاء حكومة (صالح/الحوثي) بإيقاف نشاطها المتمثل في مزاولة النشاط التجاري ورفع أسعار منتجاتهم لعدم استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية واللجوء إلى مناطق أخرى لتدفق الواردات وترحيل السلع إلى محافظات أخرى غير صنعاء بسبب فرض جبايات على بضائعهم.
وكشف أحد المستوردين لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: أبلغنا المجلس السياسي بأن نشاطنا سوف يتوقف عن عمله في حال عدم وجود أي حل لوقف انهيار الريال المستمر وكنتيجة حتمية للارتفاعات المتواصلة فإن جميع السلع كالمواد الغذائية والأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت والحليب المجفف سوف تصل إلى أسعار خيالية.
مضيفاً: في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا المتمثلة في فشل السياسة النقدية واستمرار لانهيار سعر الصرف وعدم توقف ارتفاع أسعار العملة الصعبة التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث وصل فيه الدولار الواحد اليوم إلى 398 مقترباً من 400 ريال للدولار الواحد، فإننا سوف نلجأ إلى رفع الأسعار حفاظ على تجارتنا.
مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بفرض جبايات كبيرة على التجار وذلك عن طريق قانون التحفيز الضريبي واثارة السلبية على القطاع الخاص خاصة وان مصلحة الضرائب لا تتعامل إلا بالنقد ولا تعترف بالشيكات، منوهاً بأن الحكومة تقوم باحتجازالمقطورات المحملة بالمواد الغذائية كوسيلة ضغط لدفع رسوم مفروضة على التجار.
إلى ذلك كشفت مصادر خاصة لـ”يمن مونيتور” عن تهديد مجموعة من التجار والمستوردين باستخدام الأمن القومي لإيقاف إرتفاع الأسعار في حالة تنفيذ التجار لخياراتهم.
