(انفراد) محلات الصرافة “موضة” تُجار صنعاء تنتشر عشوائياً لجمع “العملة الصعبة”

رغم الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المنهار في السوق المحلية اليمنية انتشرت “ظاهرة” محلات الصرافة المحلية لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كبير في العاصمة والمحافظات اليمنية خصوصاً مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي أدى إلى انهيار متواصل في القيمة العملة الوطنية.

يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
رغم الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المنهار في السوق المحلية اليمنية انتشرت “ظاهرة” محلات الصرافة المحلية لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كبير في العاصمة والمحافظات اليمنية خصوصاً مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي أدى إلى انهيار متواصل في القيمة العملة الوطنية.
ويستمر التُجار في استنزاف العملة الصعبة ما تسبب بانهيار هو الأكبر في تدني الريال اليمني.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” اتهام المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين احمد العودي، بإنشاء كبار التجار لمحلات صرافة كي يقومون بجمع أكبر مبالغ مالية من العملات الصعبة وشرائها من المواطنين وأحياناً بسعر أعلى من سعرها الرسمي بشكل بسيط ليتمكنوا من السيطرة على العملة الصعبة وشراء بضائعهم التجارية من السوق العالمية التي تطلب توفر العملة الأمريكية الدولار.
وفي اجتماع مغلق ضم عدد من كبار التجار والمسؤولين في مجلس النواب، حضره مراسل “يمن مونيتور” قال العودي: إن التجار مستمرون في سحب العملة الصعبة من السوق المحلية عبر افتتاح مئات المحلات التجارية لجمع العملة الصعبة والتي تتقلب بشكل يومي بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة بسبب توريدها للخارج بشكل مستمر مع توقف التصدير المحلي بالعملة الأجنبية.
واستمر الريال اليمني في التراجع ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد مرور قرابة شهرين على قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، التي لا يزال مصرفيون يتوقعون لها مزيداً من التدهور خلال الأيام المقبلة.
وقال مصرفيون لـ”يمن مونيتور” إن الريال اليمني سجل أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية اليوم الاربعاء خاصة الدولار والريال السعودي، حيث تراجع إلى 391 ريالاً للدولار الواحد في صنعاء وتجاوز سعر الريال السعودي إلى 100.2 للريال السعودي الواحد.
واستغرب مواطنون من الانتشار المفاجئ لمحلات الصرافة رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون في وقت قطعت مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام، ورفعهم لأسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي أضعاف ما كانت عليه متسببين بكارثة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة شديدة للمواطنين.
ويعاني المواطنون خصوصاً الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج صعوبة كبيرة في الحصول على العملة الصعبة بسبب عدم الرقابة على محلات الصرافة المنتشرة التي تحتكر تلك العملات لصالح شخصيات تجارية معينة.
وقرر البنك المركزي اليمني، منتصف أغسطس/آب الماضي، تحرير سعر صرف الريال، وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم وأن الدولة أو المصرف المركزي لن يتدخلا في تحديدها، كما حدد سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، وأطلق قرار التعويم موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف.
واتهم البنك المركزي اليمني، قبل يومين، المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم بـ”العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.
وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، فضلاً عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.