استنكرت الحكومة اليمنية، ورود أسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة “الحكومة الشرعية” بـ”الميليشيات الانقلابية المسلحة”.
يمن مونيتور/ متابعة خاصة
استنكرت الحكومة اليمنية، ورود أسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة “الحكومة الشرعية” بـ”الميليشيات الانقلابية المسلحة”.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان صحفي نشرتة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية .
وأضافت في بيانها “أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة”.
وأكدت، ان ابقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما اشار اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الامن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.
والخميس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.
وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.
كما تضمن التقرير “الحوثيين” وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية.
وحمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.
وفيما يلي نص البيان :”
تابعت الحكومة اليمنية الشرعية باهتمام ما يتم تداوله حول، التقرير السنوي الذي أعدته السيدة فيرجينا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، ونعبر في هذا الصدد، عن استنكارنا واستغرابنا الشديد، لما ورد في التقرير، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة، فالشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الامم المتحدة، وملتزمة بالقوانين الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الامن وآخرها القرار 2216 ، كما انه من غير المقبول ولا من المنطقي تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم ادراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بانها انقلابية ومتمردة.
وينبغي التذكير، ان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، للحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم اليها العالم، وتأمن اليها الشعوب للحفاظ على امنها واستقرارها، واحترام حقوق الانسان، التي لن تتحقق إلا باحترام القرارات الدوليّة والمؤسسات الدولية الموكلة بتطبيق هذه القرارات او من ينوب عنها.
لذا، فالأهم من صياغة التشريعات واصدار القرارات، هو تطبيقها وممارستها، ومن غير المقبول، ان يدرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي استشعر دوره للقيام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع، ضمن قائمة واحدة مع من تم تصنيفهم كمليشيات انقلابية مسلحة ومتمردة على الشرعية المحلية والدولية.
كما ان ذلك يناقض ايضا، ما تضمنه التقرير نفسه، من الاشارة الى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وينبغي التنويه الى تغافل التقرير، التركيز على السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال اليمنيين والذي يكمن في قيام مليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالادلة من ايران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، ووقف المجتمع الدولي بإجماع تاريخي غير مسبوق ضد الانقلاب، وصدر قرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، وتشكل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ هذا القرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها من ايدي الانقلابيين.
وكل ما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، سببه اصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة ابشع انواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.
وجوهر القول، في هذا الجانب ان المشكلة واضحة، وليست بذلك التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لابد من انهائه احتراما لارادة الشعب اليمني وقرارات المجتمع الدولي، وبالطريقة التي يفضلها أولئك المتمردين، اما سلما بتطبيق قرار مجلس الامن او عسكريا باستكمال الحسم، وكل ما ينتج من معاناة انسانية كارثية ومستمرة لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين في تحديهم ورفضهم للانصياع للحل السلمي.
وما يلفت النظر، في التقرير، ضمن اخطاء ومغالطات عدة تضمنها، الحديث عن ان تسليم ٥٢ طفل للحكومة اليمنية كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة غير صحيحة اطلاقا، فالحكومة اليمنية تسلمتهم من المملكة العربية السعودية، وتم دعوة الامم المتحدة للحضور فقط، اثناء ذلك.
وللتأكيد على تعامل الحكومة اليمنية، الجاد مع الحقائق ورفضها التام للتضليل والاعتماد على أرقام مضللة، مقدمة من طرف واحد هم الانقلابيين، فإننا نطالب الأمم المتحدة بتزويدنا بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ والذين أشير لاعدادهم في تقريرها، وذلك لحفظ حقوق العائلات والتحقق كل الادعاءات القائمة في هذا الجانب.
وبغية تصويب الحقائق بالاتجاه الصحيح وتوضيح حقيقة الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاع، يهم الحكومة اليمنية طرح الملاحظات التالية:
