الإعلام اليمنية تصف محاكمة الصحفيين بالهزلية وتطالب بسرعة الإفراج عنهم

أعربت وزارة الإعلام اليمنية، عن قلقها البالغ من استمرار ممارسات جماعة الحوثي، ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

يمن مونيتور/صنعاء/متابعة

أعربت وزارة الإعلام اليمنية، عن قلقها البالغ من استمرار ممارسات جماعة الحوثي، ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
واعتبرت الوزارة المحاكمة التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة بحق عشرة صحفيين باطلة، ولاتتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة
وادانت الوزارة استمرار جماعة  الحوثي في انتهاك حقوق الصحفيين اليمنيين والاستمرار في عقد محاكمات غير عادلة أمام محاكم أمن الدولة للمختطفين منهم وهي المحاكم التي تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع المشروع ولا يتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة وفاقده للشرعية.
وأكدت أن مايجري من محاكمات هزلية بحق المختطفين، دليل إضافي على ما تمارسه جماعة الحوثي من جرائم في حق الشعب اليمني ، وتحدٍ جديد أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف عبث هذه الميليشيات وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي أوشكت أن تكمل عامها الثالث “.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية بسرعة الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين ووقف كافة الملاحقات بحقهم وتمكين أسرهم وذويهم من حقهم المشروع في زيارتهم.
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت أمس الإثنين، بإن جماعة الحوثي المسلحة بدأت الاثنين،  محاكمة 10 صحفيين مختطفين منذ عامين، كانت قد أحالتهم للنيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها بتاريخ 10/7/2017م ومنعت عنهم الزيارة حتى اللحظة.
وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور له بصفحته على الفيس بوك “تابعنا يومنا هذا قضية الصحفيين العشرة المحالين للنيابة الجزائية المتخصصة منذ 10/7/2017م فأفادنا الأخ وكيل النيابة أن التحقيق سيبدأ معهم غدا”.
وأكد أن جماعة الحوثي منعت الزيارة عن الصحفيين العشرة وهم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، هشام اليوسفي، هشام طرموم، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بالغيث، صلاح القاعدي، وحارث حميد، منذ إحالتهم للنيابة الجزائية ولا تزال الزيارة ممنوعة حتى الآن.