(صحيفة أمريكية) الإمارات ترتكب انتهاكات في اليمن والسعودية تتلقى اللوم

تقرير أمريكي يشير إلى أن الإمارات ترتكب انتهاكات في اليمن، فيما تتلقى المملكة العربية السعودية اللوم بدلاً عنها. يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة
قالت صحيفة هاف بوست الأمريكيَّة، في تقرير نشره مراسل الشؤون الخارجية بالصحيفة، إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة ترتكب انتهاكات في اليمن، فيما تتلقى المملكة العربية السعودية اللوم بدلاً عنها.
وأشار التقرير إلى الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بإنشاء قواتها وقوات تابعة لها سجون سرية في اليمن وارتكاب جرائم “تعذيب” المعتقلين، وقال إنَّ ذلك يؤثر على سمعة الولايات المتحدة الأمريكيَّة.
وقال أكبر شهيد أحمد في التقرير الذي كتبه للصحيفة الأمريكيَّة: بينما اعترفت المملكة العربية السعودية علناً بمسؤوليتها عن الأزمة في اليمن بسبب حملتها العسكرية التي استمرت عامين ونصف العام، فإن حليفها الرئيسي في تلك الحملة، وحليف الولايات المتحدة الأميركية، دولة الإمارات العربية المتحدة، تجنبت العار المرتبط بهذه الحملة أو المساءلة عن الدور الذي وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه ينطوي على مئات الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، كما أنه خلق فراغاً أمنياً يمكن أن تستغله وتستفيد منه الجماعات المتطرفة كالقاعدة، أو تنظيم الدولة (داعش) أو أي من الجماعات المسلحة الأخرى”.
واستند شهيد أحمد، حسب ترجمة لـ”يمن مونيتور” إلى تقرير نشره وليام هارتونغ من مركز السياسة الدَّولية للدراسات، يوم الخميس الماضي، الذي يُعد أول تقرير شامل عن الطرق التي تشارك بها الإمارات في اليمن ضمن التحالف العربي، وأدت إلى زيادة معاناة اليمنيين. ويهدف هذا التقييم في التقرير الذي نشره هارتونغ، إلى سد الفجوة في النقاش المتزايد، حول مدى حكمة الخيارات السياسة الأميركية في البلاد.
وقال هارتونغ في تقريره، حسب هاف بوست، إن “دور الإمارات في حرب اليمن لم يحظ بالاهتمام الذي تستحقه”. مضيفاً أنَّ الإماراتيين “متحمسين جدا للحفاظ على صورتهم كدولة خليجية جيدة”.
وناقش تقرير “هاف بوست”، الدور الأمريكي المساعد للإمارات في اليمن، وقال إنَّ إدارتي أوباما وترامب ساعدت الإمارات من خلال مهمتين أميركيتين منفصلتين، ولكن متشابكتين بصورة ما.
وأضاف التقرير: إحدى هذه المهمات صغيرة نسبياً، وتتمثل في الوجود المتغير للطائرات الأميركية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وقوات العمليات الخاصة، التي تستهدف المتشددين المرتبطين بشبكات الإرهاب الدولية، وغالباً ما تقوم بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حدث في الغارة التي تمت بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
والثانية هي مهمة الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده الإمارات/ السعودية، الذي يقاتل في المقام الأول المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران، ويتمثل الدعم في توفير التزود بالوقود الجوي للطائرات القاذفة، والاستخبارات، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي السعودية من الهجمات التي تأتي عبر الحدود. وفي عهد ترامب، أذن المسؤولون بمزيد من الضربات الأميركية المضادة لـ”لإرهاب” في اليمن، وبحثوا توسيع الدعم للتحالف الإماراتي السعودي رغم جرائم الحرب المزعومة.
ويربط تقرير هارتونغ الإمارات بالجوانب الأكثر إثارة للجدل في سجل التحالف العربي الذي تقوده السعودية. ويسلط التقرير الضوء على المسؤولية الأميركية في تجهيز وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من التصرف بالطريقة كما هي عليها الآن.
ويلاحظ تقرير هارتونغ على سبيل المثال، أن الإمارات تقوم بتدريب وقيادة ما لا يقل عن خمس كتائب يمنية، ليست تحت إدارة الحكومة في البلاد، مما يضر بفرص الاستقرار في البلاد طويل الأجل. كما أنها تسهم من خلال سفن أميركية مسلحة في الحصار الذي يفرضه الائتلاف على اليمن، الذي يقول المراقبون الدوليون إنه يحول دون وصول المساعدات إلى السكان المدنيين اليائسين، ويمنع من تسليم الرافعات التي اشترتها الولايات المتحدة بهدف المساعدة في تفريغ مواد الإغاثة في الميناء اليمني الأساسي.
الإمارات مرتبطة بالقصف المفرط
ويشير التقرير أيضاً إلى ارتباط الإمارات ارتباطاً كبيراً بحملة القصف المفرط التي كانت السبب الرئيس في السمعة السيئة للتحالف العربي.  
وقالت الصحيفة الأمريكيَّة إنَّ نتائج التقرير تجعل من الصعب تصديق الكلام الذي كان شائعاً في واشنطن، حتى بين منتقدي الحرب: أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بالشيء الصحيح، وهو استهداف تنظيم القاعدة والمتشددين الآخرين، وأن انتهاكات الحملات الجوية هو خطأ من المملكة العربية السعودية.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل كيت كيزر من مشروع السلام اليمني، إن الإمارات تستحق حصتها من اللوم، لأنها تقوم بضربات جوية فوق اليمن بمساعدة وبأسلحة أميركية، ولم يوفر التحالف أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت القنابل التي تقتل المدنيين تم قصفها من قبل طائرات سعودية أم إماراتية.
في عهد الرئيس أوباما حاولت الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن التحالف السعودي/الإماراتي، إذ لجأت في وقت ما إلى تعليق بعض شحنات الأسلحة التي كانت من المفترض أن تتسلمها المملكة العربية السعودية. لكنها حافظت دائماً على العلاقات. أما بالنسبة لمبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات منذ بدء الحرب، فإنها حسب هارتونج تشير بصورة واضحة لمحاولة مساعدة هذه الحليفة الأميركية في عملياتها المثيرة للجدل في اليمن.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى هافنغتون بوست، أشار هارتونغ إلى أربع صفقات رئيسية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالقنابل والصواريخ، منذ مايو/أيار لعام 2015، مضيفاً: “أقول إن هناك ارتفاعاً حاداً في الأسلحة الأميركية ذات الصلة بالحرب اليمنية منذ بدايتها”. وأشار بالقول: “نحن لا نعرف على وجه اليقين -خاصة بعد أن رفض كل من البنتاغون والإمارات العربية المتحدة التعليق- كم من هذه الصفقات قد تم تسليمها بالفعل حتى الآن. ولكن هناك بالتأكيد نية لزيادة قدرة دولة الإمارات على إلحاق الأذى، وأن أنواع الأسلحة المعروضة مصممة خصيصاً لنوع الحرب التي تقاتلها في اليمن”.
ويأتي تقرير هارتونغ بالتزامن مع مواصلة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ومجتمع حقوق الإنسان تقدير الادعاءات الرئيسية بالتعذيب من قبل القوات الإماراتية والميليشيات المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي صدرت في تقارير منفصلة من وكالة أسوشيتد برس وهيومن رايتس ووتش، في يونيو/حزيران 2017.
سجون سرية
وأثارت التحقيقات سؤالين رئيسيين: هل كان المسؤولون الأميركيون على علم بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حلفائهم أو هل شاركوا فيها؟! وهل تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الدولي والأميركي بشأن معاملة المحتجزين؟
وقبل صدور تقرير هارتونغ، أشار الخبيران القانونيان ريان غودمان وأليكس مورهيد إلى أنه في حال وجود أدلة على تعمّد الإمارات إساءة معاملة المعتقلين، من شأن ذلك أن يعود بعواقب قانونية وخيمة على حكومة الولايات المتحدة وبعض المسؤولين ذوي الصلة.
وقد أرسل عضوا مجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، من الحزب الجمهوري عن ولاية أريزونا، والذي يرأس متابعة العمليات العسكرية الأميركية، والسيناتور جاك ريد، من الحزب الديمقراطي عن ولاية رود أيلاند، العضو البارز في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، بعد صدور التقرير، وطلبا إجراء مراجعة فورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، الميجور أدريان رانكين غالواي من خلال رسالة إلكترونية أرسلها إلى هاف بوست، يوم الخميس، أن البنتاغون لا يرى طائلاً من وراء هذه الادعاءات، وقد استجاب ماتيس لطلب عضوي مجلس الشيوخ.
وكتب المتحدث في رسالته “قبل إجراء أي مراسلات بين وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ حول هذا الموضوع، أجرينا تحقيقاً مبدئياً حول العمليات والأنشطة الواردة في تقرير الأسوشيتيد برس، وعلى الأخص تلك الادعاءات التي تشير إلى بعض المسؤولين الأميركيين الذين تغاضوا أو غضوا الطرف عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون. إلا أن وزارة الدفاع الأميركية لم ولن تتسامح في إساءة معاملة المحتجزين”.
وأضاف: “لم نتلق أي أسانيد موثقة تبرهن على صحة ادعاءات تقرير وكالة أسوشيتد برس للأنباء”.
إلا أن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون لم يرد على سؤال حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنفصل، والذي جاء فيه أن الإمارات العربية المتحدة تدير على الأقل منشأتين سريتين للاحتجاز، يُنقل إليهما المعتقلون من اليمن، ويعرض فيهما السجناء إلى الضرب الشديد والصعق الكهربي.
حتى وإن تبددت المخاوف التي تشير إلى تواجد الأميركيين أثناء حدوث انتهاكات لحقوق المعتقلين، إلا أن مخاوف المسؤولين الأميركيين لا تزال مستمرة فيما يتعلق بالتعذيب غير القانوني وغيره من الانتهاكات في شتى العمليات التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء اليمن.
وهذه المخاوف يصعب إزالتها، بسبب ضعف التمثيل الدبلوماسي أو التواجد العسكري للولايات المتحدة في اليمن، لإجراء تحقيقات مع شركائها الذين قد يرتكبون مثل هذه الانتهاكات في سياقات تتشابه مع ما حدث في العراق وأفغانستان.
وترى الصحيفة الأمريكيَّة أن حقيقة أن استجابة ماتيس على هذا الموضوع استمرت طي الكتمان لشهور بعد الأحداث، تشير إلى الاستمرار العلني لارتباط الولايات المتحدة بهذه الاتهامات والشبهات.
المصدر الرئيس
UAE Faces Growing Scrutiny For Role In Bloody U.S.-Backed Campaign In Yemen