أقر مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تشكيل فريق دولي وإقليمي من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب في اليمن. يمن مونيتور/ جنيف/ خاص:
أقر مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تشكيل فريق دولي وإقليمي من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب في اليمن.
وحصل “يمن مونيتور” على القرار الذي تم اقراره اليوم بعد أن سحبت هولندا مشروعاً بتشكيل لجنة مماثلة بصلاحيات أوسع، والذي حُدد ثلاث مهام لعمله في البلاد لمدة عام قابلة للتمديد.
والمهمة الأولى: “رصد الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها وإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ أيلول / سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة وتثبت الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات والانتهاكات المزعومة، وحيثما أمكن، تحديد هوية المسؤولين عنها”.
والمهمة الثانية: “تقديم توصيات عامة بشأن تحسين الاحترام والحماية وإعمال حقوق الإنسان، وتوفير التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة، والمصالحة، حسب الاقتضاء”.
أما المهمة الثالثة: “التواصل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحضور الميداني للمفوضية السامية في اليمن، وسلطات دول الخليج، وجامعة الدول العربية بهدف تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن؛”.
وطلب القرار من المفوضة السامية أن تعين دون إبطاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين وفي موعد أقصاه نهاية عام 2017.
كما يطلب القرار من الفريق أنَّ يقدم تقريرا خطيا شاملا إلى المفوضة السامية بحلول موعد انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان يعقبه حوار تفاعلي.
وشجع القرار جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن على أن تُقدِّم تعاوناً كاملاً وإتاحة سبل الوصول والتعاون إلى فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.
وطلب المجلس من المفوضة السامية مواصلة تقديم بناء القدرات الفنية والمساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة الوطنية التحقيق من استكمال عملها.
