المركزي اليمني يبلغ “البنوك التجارية” تقديم خطط نقل مقراتهم إلى عدن

قال وكيل محافظ البنك المركزي اليمني خالد العبادي، إنَّ البنك أبلغ البنوك التجارية أنَّ الحوالات الخارجية سوف تُفعل قريباً لكنها يجب أنَّ تَفي ببعض الشروط البسيطة، من بينها خطط نقل مقراتهم إلى عدن. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قال وكيل محافظ البنك المركزي اليمني خالد العبادي، إنَّ البنك أبلغ البنوك التجارية أنَّ الحوالات الخارجية سوف تُفعل قريباً لكنها يجب أنَّ تَفي ببعض الشروط البسيطة، من بينها خطط نقل مقراتهم إلى عدن.
وأضاف العبادي حسب تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط اللندنية” أنَّ تلك الشروط “أن يوافونا ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، وخطة نقل مقراتهم إلى عدن، وبعض الالتزامات الأخرى». وقال إن «تجاوب معظم البنوك اليمنية جيد، وهم مستعدين لاستيفاء الشروط، وهم مستعدون للالتزام بدورهم”.
وبسؤاله: ماذا يعكس دعم البنوك التجارية على المواطن اليمني؟ أكد العبادي، أن ذلك سيوجد دائرة نقدية متحركة، ويوفر سيولة كافية في النظام المالي، وهذا يعني في الأخير، عدم تأخر الرواتب وصرفها في وقت منتظم، إضافة إلى زيادة عمليات الاستيراد؛ وهو ما ينعكس على الأسعار بأن تنخفض، كما تستقر أسعار السلع في الأسواق.
وأكد، أن حساب اليمن في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيستقبل الواردات المالية كافة، ويتم عن طريقه استقبال وتسديد القروض، وكل الاعتمادات المالية بالدولار.
وقال العبادي «سنصدر اعتمادات لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع، ومنها التزامات الكهرباء والصحة، وسوف ندعم التجار بشكل خاص عبر دعم البنوك التجارية، وسيكون هناك دعم قوي للسلع الغذائية؛ لأن المواطن سيحصل على رز وقمح مدعومين».
وسبق فتح الحساب في «الاحتياطي الفيدرالي» تحديات ومصاعب لخصها الوكيل بالقول: يتمثل أول التحديات في «مراسلة الطرف الآخر (الحوثي وصالح) مع الأميركيين، وحاولوا أن يزودوهم بمعلومات مغرضة، وقد استطعنا أن نزيل كل الالتباسات ونعيد العلاقة إلى طبيعتها.
وجاء تصريحات العبادي-حسب الصحيفة-عقب خروجه من «بنك إنجلترا» (المركزي البريطاني)، في لندن، وقال إنه يعمل على استعادة «العلاقة بين البنك المركزي اليمني وبنك إنجلترا الذي أسهم في تأسيس أول بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية، وذلك قبل 53 عاما».
وقال الوكيل: اتفقنا على صيغة عمل لإعادة تطبيع الحساب الخاص بالحكومة اليمنية في بنك إنجلترا: «وهو أكبر حساب لدينا بالجنيه الإسترليني، ونستطيع عبره استخدام العمليات المصرفية حول العالم بالجنيه الإسترليني، وبالفعالية ذاتها سيتم ضخ كل القروض والمساعدات والدعم الذي نستلمه من المملكة المتحدة إلى الحساب، ليساهم في إعمار البلاد، والأهم من هذا هو أن العلاقة الرسمية بين البنكين تعكس العلاقة القوية بين الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة»، مضيفا أن «هناك خريطة طريق لتفعيل الحساب. وفعلنا الآن نقاط التواصل والخطوات وبدأنا تبادل الوثائق، ووعدونا بالالتزام على خريطة الطريق، وصولا إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ونتوقع افتتاحه.