اختطاف الأجانب في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.. هل هي ورقة “ابتزاز” للمجتمع الدولي؟!

بين وقت وآخر تُتهم جماعة الحوثي باختطاف أحد الأجانب المتواجدين في اليمن، كان آخرهم خبيرا أمريكيا يعمل في شركة صافر النفطية اليمنية، اختطفته في 23 سبتمبر/أيلول الجاري من أحد شوارع العاصمة صنعاء. يمن مونيتور- وحدة التقارير- خاص:

بين وقت وآخر تُتهم جماعة الحوثي باختطاف أحد الأجانب المتواجدين في اليمن، كان آخرهم خبيرا أمريكيا يعمل في شركة صافر النفطية اليمنية، اختطفته في 23 سبتمبر/أيلول الجاري من أحد شوارع العاصمة صنعاء.

 
وطوال أكثر من عامين ونصف، أختطف الحوثيون عدداً من الأجانب وأغلبهم أمريكيين، ووجهت لهم تهمة التجسس، لعبت خلال ذلك دولة عُمان دور الوسيط في عملية الإفراج عن الرهائن.
واتهمت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في بيان لها، مجموعة مسلحة باختطاف “داني لايون برش” (63 عاماً) يوم السبت الماضي 23 سبتمبر/أيلول، حيث تم اختطافه من قِبل عصابة مسلحة من شارع الخمسين بالعاصمة في وضع النهار.
وكان زملاء لـلمختطف الأمريكي ذكروا لوكالة رويترز أنَّ مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وراء اختطافه.
ويقول مراقبون إن الحوثيين يستخدمون المختطفين بغرض الابتزاز المادي، ولتحقيق مكاسب سياسية عن طريق الضغط على صُناع القرار في تلك الدول لتقديم تنازلات تخدمهم، وتقفز على المرجعيات المعتمدة دوليا أبرزها قرار 2216.
وبرغم أن الكثير من الحقوقيين يعتبرون ذلك اتجارا بالبشر، كون الإفراج عن المختطفين يتم بعد دفع الفدية، إلا أن ذلك المسلسل ما يزال مستمرا حتى اليوم، وهو ما يجعل بعض المحللين يعتقدون أن ذلك يتم تحت أنظار المجتمع الدولي.
 
مُتاجرة سياسية
وفي هذ الإطار يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، إن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، الذين يختطفون دون أن يعلم بهم أحد، يدخل في سياق المتاجرة السياسية مع الدولة الأكثر تأثيرا في قضايا وأحداث المنطقة.
وفي تصريحه لـ”يمن مونيتور” اعتبر صفقات الإفراج عن أمريكيين مفاتيح تبقي الباب مفتوحا بين المليشيات الطائفية (الحوثيون) والأمريكان، الذين استخدموا هذه الذريعة لتمرير مخططاتهم المفضوحة لتمكين الحوثيين.
فيما ذكرت الإعلامية والناشطة الحقوقية أسوان شاهر، أن “موضوع الرهائن يُعد شكلا من أشكال التخادم الحوثي الأمريكي، الذي كان يظهر من خلال الرعاية الأمريكية للحوثيين منذ تسليم العاصمة لهم بمباركة أممية.”
وأضافت شاهر لـ”يمن مونيتور” فإن ذلك يكشف عن سبب عدم وجود أي تصريحات لأمريكا عن وجود رهائن لها لدى جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التستر على جرائمهم ودعمهم بشكل أو بآخر.
 
الوساطة العُمانية
وانفردت سلطنة عُمان بدور الوساطة بين الحوثيين والدول التي ينتمي لها المختطفين، وكثيرا ما يتم إرسال المختطفين إلى مسقط ثم نقلهم إلى بلدانهم.
ويعتقد التميمي أن عمان احتفظت بعلاقات قوية مع الانقلابيين، ولذلك الأمر علاقته بالدور الذي تؤديه مسقط التي تقف صوريا خارج إطار الانقسام المذهبي الشيعي السني، محتفظة بعلاقات وثيقة مع إيران، وعلاقات حذرة مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون، تكاد تصل حد التوتر مع الإمارات.
وأضاف “يُراد لعمان أن تقوم بهذا الدور في سياق الترتيبات الأمريكية والغربية للأدوار والمواقف، وستبقى همزة وصل مع الانقلابيين في اليمن”.
وتأتي مسألة الإفراج عن المختطفين –بحسب شاهر- من خلال صفقات خفية وبإشراف عماني، يكون فيها المواطن اليمني آخر الاهتمامات، مستنكرة استمرار إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين واحد تلو الآخر، مع استمرار خطف وإخفاء اليمنيين في سجون الحوثيين وفي ظروف إنسانية سيئة.
 
مساندة الحوثيين
وتطرقت “شاهر” إلى وجود دعم آخر للحوثيين يتمثل، بمساندتهم من قِبل “الشبكة الناعمة للانقلاب والمتواطئة مع السلاليين”، خاصة في الجانب الحقوقي الذي تدأب فيه على تبييض جرائم الحوثيين، إما عن طريق إخفاء مفضوح لكثير من الانتهاكات الحصرية للحوثيين وغيابها عن التقارير الحقوقية، أو حشر المقاومة الشعبية والجيش الوطني في خانة المليشيا للمساواة بين الطرفين، بغرض تخفيف الوطأة عن الانقلابيين.
وأكدت أن ذلك الملف الحقوقي المزيف والمضلل، “هو واحد من أهم محركات الملف السياسي، بل إنه يمثل طوق النجاة الذي ترمي به القفازات المدنية لإنقاذ الانقلاب، وتصفية ساحتها في كل مرة”.
وطالبت القوى المدنية في البلاد بتكثيف جهودها لكشف حقيقة وقبح الانقلاب، باعتباره أم الجرائم وسببها، وبانتهائه وإنهاء مظاهره وتداعياته تنتهي الحرب، وتبدأ أولى خطوات السلام والاستقرار في البلد، مالم فإننا نغذي بيئة المليشيات ضد مشروع الدولة، وهذا ما تفعله أمريكا والمجتمع الدولي، على حد قولها.
الجدير بالذكر أن عملية الاختطافات تنامت بشكل كبير عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في  سبتمبر/أيلول 2014 بمساعدة من القوات الموالية للرئيس اليمني السابق.