تتهم الحكومة الشرعية منظمات دولية بممارسة الانحياز والـ”مغالطات” بشأن أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
يمن مونيتور/ متابعات خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الانسان بممارسة “مغالطات” وانحياز كبير تجاه الأحداث الجارية بالبلاد.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، تعليقاً على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان، إن “التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة”.
ولفت أن “التقرير يصف الأمر وكأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية”. حد تعبير الوزير
وأشار أن حكومة بلاده تجدد التأكيد على التزامها بالتعاون الإيجابي مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة”.
وفي إطار جهود الحكومة الشرعية على حماية وصيانة حقوق مواطنيها، أصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بناءا على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ18 في 2012م للنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واجراء التحقيقات المطلوبة”.
وطالب “عسكر” مجلس حقوق الإنسان بـ”دعم وقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي تتركبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لاكثر من عامين ونصف وملف الاخفاء القسري”.
وزعمت تقارير حقوقية، أكثرمن مرة، وجود انتهاكات ضد المدنيين، يقوم بها التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما ينفي التحالف هذه التهمة، ويؤكد أن حربه موجهة ضد المسلحين الحوثيين وقوات توالي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ومنذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، قادت جماعة الحوثي المسلحة بمساندة موالون للرئيس السابق حرباً ضد الحكومة الشرعية، ووضعت يدها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وبعض مدن الشمال والغرب، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
