أعلن «برنامج الأغذية العالمي» (التابع للأمم المتحدة) أنه يواجه نقصاً في تمويل عملياته في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة (حتى آذار- مارس 2018)، بقيمة 350 مليون دولار.
يمن مونيتور/متابعات
أعلن «برنامج الأغذية العالمي» (التابع للأمم المتحدة) أنه يواجه نقصاً في تمويل عملياته في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة (حتى آذار- مارس 2018)، بقيمة 350 مليون دولار.
وأشار في بيان صحافي الى أنه تمكّن من توفير مساعدات غذائية لعدد قياسي بلغ 7 ملايين شخص في مختلف أنحاء البلد خلال آب (أغسطس) الماضي، «في كفاحه المستمرّ لتجنّب حــدوث مجاعـة في اليمن».
وعلى مدى سنتين ونصف السنة، دمّر القتال البنية التحتية في اليمن وأتى على سبل كسب الرزق، ما جعل أكثر من ثلثي السكان (17 مليون شخص) يعانون نقصاً غذائياً من بينهم 7 ملايين شخص على شفا المجاعة ويعتمدون في شكل كامل على المساعدات لتلبية أهم حاجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأكد البرنامج أن «على رغم الصراع والقيود الأخرى المتعلّقة بإمكان الوصول والتي تفرض تحديات» على قدرته على تقديم الدعم، «تمكّن البرنامج من توصيل مساعدات غذائية شهرية لحوالى 7 ملايين شخص، إضافة إلى المكمّلات الغذائية المتخصّصة لعلاج سوء التغذية ومنعه بين النساء والأطفال. ومع ذلك ونظراً الى عدم وجود التمويل الكافي، فإن نصف عدد هؤلاء الأشخاص فقط حصل على حصة غذائية كاملة أما البقية فقد حصلت فقط على 60 في المئة من الحصة الكاملة».
ولفت إلى أنه «يضع بالتشاور مع شركائه أولوية تقديم المساعدة للأشخاص في المناطق الأشد حاجة التي تعاني ظروفاً قريبة من المجاعة، إذ يركّز البرنامج جهوده على الأسر الضعيفة، مثل الأسر التي ليس لديها معيل وتعاني فيها النساء أو الأطفال بالفعل من سوء التغذية أو النازحين بلا مصدر للدخل».
وقال ممثّل «برنامج الأغذية العالمي» ومديره القطري في اليمن ستيفن أندرسون: «نقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن». وأضاف: «إذا حصلنا على التمويل الكافي وكذلك التعاون من أطراف الصراع كافة لضمان الوصول المنتظم الى اليمنيين الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة، حينئذ يمكننا تعزيز المكاسب التي تحقّقت أخيراً ومواصلة إنقاذ الكثير من الأرواح».
وجاء في البيان: «بفضل المساهمات المقدّمة من الجهات الحكومية المانحة وصناديق الأمم المتحدة والمانحين من القطاع الخاص، استطاع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يصل إليهم شهرياً، إذ ارتفع عدد الذين تغطيهم مساعدات البرنامج في اليمن لأكثر من الضعف من 3.5 مليون شخص في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 7 ملايين في آب».
ولم يغفل الإشارة إلى أن البرنامج «يتمتّع بوجود أنظمة مساءلة قوية لضمان تتبّع كل المساعدات الغذائية ورصدها من وقت وصولها إلى الموانئ اليمنية حتى وصولها إلى الأسر في مختلف أنحاء البلد، إذ تشير تقارير الرصد الأخيرة إلى تأثير إيجابي للمساعدة الغذائية في متلقّي دعم البرنامج».
