كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة “صنعاء” لـ”يمن مونيتور” خروج أكثر من عشرة آلاف خط هاتف منزلي وأكثر من أربعة آلاف خط انترنت عن الخدمة في عدد من المحافظات اليمنية.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة “صنعاء” لـ”يمن مونيتور” خروج أكثر من عشرة آلاف خط هاتف منزلي وأكثر من أربعة آلاف خط انترنت عن الخدمة في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت المصادر إنَّ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقفت عن مواكبة التطورات منذ سبتمبر/أيلول2014 عندما سقطت العاصمة بيد جماعة الحوثيين.
وأضافت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات لـ”يمن مونيتور” أن عملية التحديثات متوقفة منذ عام 2014م كما تم توقف التخطيط المسبق لمواكبة التطورات والازدهار منذ العام نفسه أثر على العمل في مجال الاتصالات وخاصة وان هذا المجال يعد تكنولوجيا إلى أنه تم تشكيل الحكومة وقد قامت الوزارة بالحفاظ على ما تبقى في شبكات الاتصالات وفقا للإمكانات المتاحة.
وأشارت المصادر إلى أن آلاف الخطوط خرجت من محافظة الجوف ومحافظة تعز لما يزيد عن العام، مؤكدة بأن هناك شركات اتصالات عملاقة وصلت حد الانهيار منها شركة “واي” والمواطن يلاحظ انعدام التغطية وسوء الخدمات التي تتعرض لها شبكة الاتصالات، في كافة مناطق اليمن بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وتتحاشى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإدلاء بأي معلومات خوفاً من تصنيفها سياسياً، حيث كشفت مصادر لـ”يمن مونيتور”: إن إدارة الوزارة أوقفت التصريحات لوسائل الإعلام خوفاً من تصنيفها سياسياً أو حزبياً؛ وهذا ما أكده وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان في حكومة الحرب (صالح/الحوثي) .
حيث نقل مراسل “يمن مونيتور” في مؤتمر صحفي عقد شهر أغسطس/آب الماضي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان الوزارة تتحاشى الحديث مع الوسائل الإعلامية منذ تسلمه القيادة للحساسية المفرطة في الوزارة وتجنباً للمهاترات والتنصيفات الحزبية والسياسية التي قد تتسبب بالضرر للوزارة خاصة وأن الوزارة تقوم بخدمة جميع المواطنيين اليمنيين دون تنصيفات حزبية أو سياسية – حسب وصفه-.
وشهدت فترة تولي جليدان وهو عضو في حكومة الحوثيين عن حزب الرئيس اليمني السابق حقيبة الوزارة صراعات وإضرابات ومظاهرات في قطاع الاتصالات، بسبب توقيف مستحقات العاملين في القطاع وتوريد المبالغ المالية إلى حساب في البنك المركزي اليمني، حيث شهد القطاع اعتصامات مفتوحة بعد اقتحام جماعة الحوثي لمبنى الوزارة لإفشال المظاهرات التي نظمها الموظفين الذين لم يتوقعوا حملة اعتقالات في صفوفهم لمطالبتهم بحقوقهم المالية في شهر أغسطس/آب العام الماضي.
حيث اتهم الموظفين المؤسسة حكومة الحرب بصرف 70 مليون ريال (280.000$) لأحد المظاهرات لحزب صالح في ميدان السبعين من المخصصات الثابتة التي تم قطعها بعلم جميع الموظفين بصرف هذه المبالغ من المؤسسة الإيرادية.
