اخترنا لكمغير مصنف

(انفراد) حوثيون يتظاهرون بأسلحتهم للمطالبة بقانون طوارئ خاص “بالتعليم”

استبقت جماعة الحوثي المسلحة، خروج المعلمين للتظاهر في العاصمة اليمنية صنعاء، بإخراج أنصارهم للتظاهر بأسلحتهم والمطالبة بقانون طوارئ خاص “بالتعليم”، حسب ما نقل مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء.

يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
استبقت جماعة الحوثي المسلحة، خروج المعلمين للتظاهر في العاصمة اليمنية صنعاء، بإخراج أنصارهم للتظاهر بأسلحتهم والمطالبة بقانون طوارئ خاص “بالتعليم”، حسب ما نقل مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء.
وقال المراسل، إنَّ جماعة الحوثي افتعلت مظاهرات وعدد من الوقفات الاحتجاجية بإيعاز إلى انصارها للخروج إلى أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بتفعيل قانون الطوارئ لاستمرار العملية التعليمية في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” أن معظم المتظاهرين أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، أمس الأحد، ينتمون إلى جماعة الحوثي حاملين أسلحتهم وشعارات الصرخة الخاصة بالجماعة.
وفي المسرحية الهزلية نقل مراسلنا من العاصمة صنعاء، مطالبة المتظاهرين بتفعيل قانون “الطوارئ” في المرحلة التعليمية للعام القادم خوفاً من احتمالات كبيرة لفشلها لعشرات الأسباب الظاهرة قبل بدء العام المدرسي منها تغيير المنهج المدرسي وانقطاع المرتبات عن المدرسين على ما يقارب العام.

وقال محمد المنعي، تربوي يتبع جماعة الحوثي لـ”يمن مونيتور” خلال التظاهرة: ندعو اليوم إلى تفعيل قانون الطوارئ لحماية العملية التعليمية من التوقف ومن العملاء (المدرسين المنقطعين بسبب  المرتبات) الذين يسعون لتفكيك العملية التعليمية كون التعليم يعد جبهة من جبهات المواجهة، مضيفاً: كما نطالب بمحاسبة كل عابث بالعملية التعليمية عن طريق القضاء الذي يجري حالياً العمل على إصلاحه.
وهدد المتظاهرون من سيعمل على إيقاف العملية التعليمية من معلمين أو إداريين، قائلين: العملية التعليمية ستستمر مهما كانت الظروف لأن التعليم مكفول لكل فرد وفق القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.
كما طالب المتظاهرون -يقولون إنهم معلمين لكنهم يحملون أسلحة كلاشنكوف- إلى جانب نساء يتبعن الجماعة بصرف المرتبات المنقطعة لمدة تصل إلى العام خاصة وهو المصدر الاعاشة الوحيدة للتربويين.
تعليق الصورة: مدرسين ومدرسات محسوبين على جماعة الحوثي يحملون الكلاشنكوف من أمام رئاسة الوزراء “ناشطون”
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى