كشف مصدر دولي رفيع المستوى أن الحوثيين “يوافقون الآن على إلقاء أسلحتهم وعلى تنفيذ بنود القرار 2216″، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يعتبر اتفاق السلم والشراكة الوطنية جزءًا من مرجعيات العملية السياسية لأنه “وقع تحت ضغط السلاح”.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
كشف مصدر دولي رفيع المستوى أن الحوثيين “يوافقون الآن على إلقاء أسلحتهم وعلى تنفيذ بنود القرار 2216″، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يعتبر اتفاق السلم والشراكة الوطنية جزءًا من مرجعيات العملية السياسية لأنه “وقع تحت ضغط السلاح”.
وأشار المصدر في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” السعودية ، أن الحوثيين “غيّروا مواقفهم عمليًا تحت وطأة الضربات والضغط العسكري المتواصل من قوات التحالف ومن القوى المحلية الداعمة للشرعية”، لافتًا إلى أن “بعض مسؤولي الحوثيين يقول إن مشكلتهم ليست مع الحكومة”، معتبرين أن الرئيس عبد ربه منصور هادي “لم ينفذ ما جرى التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني”.
وأوضح أن “الحوثيين يوافقون الآن بوضوح على مبدأ إلقاء السلاح. غير أنهم يتساءلون عن الجهة التي يمكن أن تتسلم هذا السلاح”، كاشفًا أن “الفكرة التي تقترح الآن تسليم السلاح إلى جهة ما تحت إشراف الأمم المتحدة. لا يزال البحث جاريًا في المفاوضات عن طبيعة هذه الجهة لأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يسيطر على المفاصل الرئيسية للمؤسسة العسكرية” التي تعتبر “فاقدة للشرعية في نظر الرئيس هادي المعترف بشرعيته على المستويات الدولية والإقليمية وحتى المحلية”.
وقال المصدر إن الحوثيين ليس لديهم مشكلة “مع مؤسسة الرئاسة”، مؤكدًا أنهم “يؤيدون تولي نائب الرئيس خالد بحاح مثلاً مهمة تنفيذ مخرجات الحوار بمشاركة جميع القوى السياسية في اليمن”.
وشدد على أن “العقدة الأساسية الآن تتمثل في أن الحكومة الشرعية تطالب بتنفيذ القرار 2216 من أجل البدء في العملية السياسية”، في حين تبدي الحكومة الشرعية “انفتاحًا على مشاركة الحوثيين في العملية السياسية”.
وأشار المصدر إلى ان “الحوثي يرى أن مجرد الإعلان عن قبوله بتنفيذ القرار يجب أن يؤدي إلى وقف الحرب ثم الدخول في حوار من أجل تحديد آليات تنفيذ بنود القرار والبدء بالعملية السياسية الانتقالية. في نهاية المطاف، ينسحب الحوثي ويكون له تمثيل بقدر حجمه الحقيقي لا أكثر ولا أقل”.
وتطالب الحكومة الشرعية الحوثيين بـ”الانسحاب من كل مؤسسات الدولة، بما فيها خصوصًا ميناء الحديدة، لأن ميناء عدن يغطي فقط 30 في المائة من حاجات اليمن الإنسانية”.
واستبعد المصدر أي إعادة نظر في العقوبات المفروضة بموجب القرارات الدولية، مطالبا الحوثيين “بالعودة إلى وضع ما قبل 5 سبتمبر (أيلول) 2014، تاريخ اقتحامهم صنعاء”، مؤكدا أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية “لم يعد ينظر إليه المبعوث الدولي الخاص باعتباره من مرجعيات التسوية السياسية لأنه وقع تحت ضغط السلاح”، وأن المرجعيات المعترف بها هي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216 وما سبقه من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن.
