الحوثيون يعقدون لقاءات موسعة في المؤسسات الحكومية وحزب “صالح” ينعقد بشكل دائم

أثار قرار الانعقاد اليومي والطارئ للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد اتخاذ الحوثيين قرارات منفردة غضب وقلق قيادة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء الذين يعقدون اجتماعات متواصلة في المؤسسات الحكومية.

يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
أثار قرار الانعقاد اليومي والطارئ للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد اتخاذ الحوثيين قرارات منفردة غضب وقلق قيادة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء الذين يعقدون اجتماعات متواصلة في المؤسسات الحكومية.
وتفاجئ الحوثيين بإعلان اللجنة الانعقاد الدائم والطارئ حيث جاء على لسان أمين الجرموزي، أحد المحسوبين على قيادات الجماعة في تصريح أطلع عليه “يمن مونيتور” قائلاً: إن اللجنة الدائمة للمؤتمر لم يعقدوا اجتماع طارئ بعد احداث الصالة الكبرى ولم يعقدوا اجتماع طارئ بعد مجزرة عطان ولم يعقدوا اجتماع طارئ حتى عندما استهدفوا عفاش (الرئيس السابق) في جامع النهدين.
وتابع قائلاً: ها هم اليوم يعقدون اجتماع طارئ بسبب تغيير ثلاثة موظفين فاسدين فكيف سيصنعون لو تمت محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم بالقضاء.
 
اجتماعات موازية
وفي المقابل قامت جماعة الحوثي بالعديد من الإجراءات في خطوات احترازية ضد حزب الرئيس السابق علي صالح، حيث نقل مراسل “يمن مونيتور”: وجهت جماعة الحوثي بعقد اجتماعات طارئة في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الواقعة تحت سيطرتها.
وتابع قائلاً: انتشرت قيادات محسوبة على جماعة الحوثي إلى الوزارات والمؤسسات وتم الالتقاء المباشر مع الوزراء والوكلاء والمسؤولين في عشرات من الاجتماعات المغلقة وساد عليها الطابع الأمني والسر.
ولم يتسنى لمراسلنا دخول احد الاجتماعات التي عقدت في هذه الوزارات لمنع دخول الاعلاميين أو الناشطين واقتصر الاجتماع على حضور على ممثلين من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلين من قبل جماعة الحوثي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”يمن مونيتور” إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استعداداً لاحتفالات 21 سبتمبر (ذكرى سقوط العاصمة صنعاء بأيدي جماعة الحوثي) بفرض على الوزارات والمؤسسات والهيئات الإيرادية وجود الاستعداد والدعم المالي والبشري في هذه الذكرى.
وقالت المصادر: ان هذه اللقاءات تأتي وسط قلق كبير بسبب التقارب بين الاحتفاليتين (21 سبتمبر) و(26 سبتمبر)، المتعارضتين.
 
انعقاد لجنة حزب صالح
وعقدت اللجنة العامة للمؤتمر حزب صالح اجتماعا بحضور علي صالح لبحث علاقة الشراكة القائمة بين المؤتمر وجماعة الحوثي امس الثلاثاء ومناقشة التطورات الجديد والقرارات المنفردة لجماعة الحوثي ورفض حزب المؤتمر لها.
حيث دعت اللجنة إلى استمرار التواصل بين المؤتمر والحوثيين للوقوف أمام القضايا المرتبطة بموضوع الشراكة بين المكوّنين، حيث أقرت اللجنة العامة بالإجماع تفويض قيادة من المؤتمر للحوار مع الحوثيين حول القضايا الخلافية وجوانب الشراكة بينهما، وتحديد أسس واضحة للعلاقة والمسئوليات في عملية تسيير شئون الدولة.
وعبرت جماعة الحوثي المسلحة، امس الثلاثاء، عن أسفها من تقمص حلفاءها لدور المعارضة (في إشارة إلى حزب الرئيس السابق) في ظل الشراكة والتحالف على مواجهة القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العربي.
وقال المكتب السياسي للجماعة في بيان، رداً على رفض حزب “علي عبدالله صالح” لقرارات جديدة أصدرها مجلس شراكة للطرفين: إنَّه لمن المؤسف تقمص البعض دور المعارضة في مرحلة تقتضي من الجميع التضحية وضبط النفس ومحاسبة مثيري الفتن وأن يتبع القول العمل، فالمرحلة لا تحتمل المخاتلة من قبل القوى الوطنية ولا المزايدة تحت عناوين مختلفة مثل المرتبات فذلك هو الانزلاق بعينه في مخطط العدو وأجندته”.
وأصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤوساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من الموالين لرئيس البلاد السابق.
واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الاثنين الماضي، حلفاءه الحوثيين بالانفراد بإصدار القرارات وتجاوزات التوافق بينهما. كما اتهم الحوثيين بتنفيذ حملة سياسية وإعلامية ممنهجة ومخطط لها مسبقاً ضد الحزب وقياداته.
ووصفت الجماعة رفض حزب “صالح” لتلك القرارات التي تعزز قبضة الحوثيين على القضاء ووزارة المالية، بالمتشنج.
ويسيطر الحوثيون، وقوات صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية.
ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى.