قبلت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء طعنا تقدمت به الإدارة الأمريكية على تجميد قرار الرئيس دونالد ترامب وقف دخول اللاجئين إلى البلاد. وسيتيح هذا للإدارة تنفيذ جزء من المرسوم التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره ترامب في بداية ولايته، والذي يمنع بموجبه دخول اللاجئين لمدة 120 يوما إلى البلاد، إلى جانب حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.
يمونيتور/واشنطن/وكالات
قبلت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء طعنا تقدمت به الإدارة الأمريكية على تجميد قرار الرئيس دونالد ترامب وقف دخول اللاجئين إلى البلاد. وسيتيح هذا للإدارة تنفيذ جزء من المرسوم التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره ترامب في بداية ولايته، والذي يمنع بموجبه دخول اللاجئين لمدة 120 يوما إلى البلاد، إلى جانب حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.
سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بتنفيذ حظر واسع النطاق يمنع اللاجئين من أنحاء العالم من دخول الولايات المتحدة.
ووافقت المحكمة على طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف اتحادية تقول وزارة العدل إن من شأنه أن يسمح بدخول ما يصل إلى 24 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة زيادة عن عدد المؤهلين للدخول.
ومنح حكم المحكمة العليا ترامب نصرا جزئيا مع استعدادها للنظر في تشرين الأول/أكتوبر في دستورية أمر ترامب التنفيذي المثير للجدل.
وكان ترامب وقع أمرا في السادس من آذار/مارس حظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، لمدة 90 يوما ومنع دخول معظم اللاجئين لمدة 120 يوما في إجراء قال الرئيس الأمريكي إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.
وقيدت محاكم أمريكية نطاق الأمر التنفيذي بعد ذلك. وقالت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في حكم أصدرته الأسبوع الماضي إن أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة يجب إعفاؤهم من حظر ترامب دخول الوافدين من الدول الست ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة. ولم تطعن وزارة العدل على هذا الجزء من القرار.
لكن الدائرة التاسعة قضت بأن سياسة ترامب بخصوص اللاجئين واسعة أكثر من اللازم، وسمحت المحكمة بدخول اللاجئين من أرجاء العالم إذا حصلوا على عرض رسمي من وكالة لإعادة التوطين.
وطعنت وزارة العدل على ذلك وقبلت المحكمة العليا الطعن الثلاثاء.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل للمحامي العام في هاواي، الذي رفع الدعوى القضائية على الإدارة، للتعليق.
