قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن وبلا هوادة، مطالبا بتحقيق دولي مستقل حول ذلك. يمن مونيتور/ جنيف/ متابعات خاصة
قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن وبلا هوادة، مطالبا بتحقيق دولي مستقل حول ذلك.
وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تابعه” يمن مونيتور” أن هناك انتهاكات شديدة للقانون الدولي الإنساني، في حين يقبع المدنيون باليمن في ظل معاناة شديدة بسبب “كارثة صنعها الإنسان بالكامل”.
وقال التقرير إنه “في الفترة المحصورة من آذار/مارس 2015، حتى 30 آب/أغسطس 2017 ، أي الفترة التي بدأ فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعداد التقارير حول عدد الإصابات بين المدنيين، جرى توثيق مقتل ما لا يقل عن 5,144 شخصاً وجرح أكثر من 8,749 شخصاً”.
وشكَّل الأطفال 1,184 شخصاً من أصل الذين قُتلوا و1,592 من أصل أولئك المصابين بجروح ”
وتابع التقرير” ظلت الغارات الجوية التي نفذها التحالف السبب الرئيسي لإصابات الأطفال وكذلك إجمالي الإصابات التي تعرَّض لها المدنيون،مشيرا إلى أن التقارير أفادت أن حوالى 3,233 شخصاً من المدنيين قُتلوا على يد قوات التحالف.
وحول تجنيد الأطفال باليمن قال التقرير إنه ” من أصل 1,702 حالة تجنيد للأطفال استخدموا في الأعمال القتالية، كانت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس السابق عبد الله صالح (الحوثيون/قوات صالح) مسؤولة عما نسبته 67 بالمئة.
وبين التقرير أن مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رصدوا في كثير من الأحيان أطفالاً لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات بملابس عسكرية و مسلحين، وهم يحرسون نقاط تفتيش، في حين تبيَّن أن الحوثيين وقوات صالح مسؤولون عن ازدياد الاعتقالات العشوائية أو غير القانونية.
وتابع” لقد جرى قصف مدينة تعز بلا هوادة، وحتى في وقت لاحق، بقي الأثر الذي تركته هذه الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية واضحاً بالنسبة إلى الأطراف المتورطة في النزاع؛في الوقت الذي يبدو أن استخدام هذه الأساليب هو انتهاك لحظر الهجمات العشوائية والالتزام بضرورة اتخاذ كل السبل الوقائية المجدية لحماية المدنيين والممتلكات المدنية، وفقا للتقرير”.
وتحدث التقرير أن استخدام الأسلحة المحرمة باليمن لا يزال مستمراً،مشددا على أن الجهود الضئيلة المبذولة للمساءلة عمَّا ارتكب العام الماضي هي غير كافية كلياً للرد على خطورة الانتهاكات والإساءات التي تتواصل يومياً في اليمن”.
ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قوله إنه” من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن” .
وقال الحسين “لقد دعوت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرة إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن.
وتابع” إجراء تحقيق دولي سيكون مفيداً جداً في إنذار الأطراف المتورطة في النزاع الذي يراقبه المجتمع الدولي وهو مصمم على مساءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات”.
وأشار المفوض السامي “إن تحفظ المجتمع الدولي عن طلب العدالة لضحايا النزاع في اليمن لهو أمر مخز، ويساهم بطرق عدة في استمرار الرعب”. وأضاف “أدعو جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، والأشخاص الذين يدعمونهم والأشخاص الذين لديهم تأثير عليهم إلى أن يتحلوا بالرحمة على شعب اليمن، وإلى أن يتخذوا تدابير فورية لضمان الإغاثة الإنسانية للمدنيين والعدالة لضحايا الانتهاكات”.
وطالب المسؤول الأممي نفسه حسب التقرير جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى وقف الأعمال القتالية والعمل بحزم باتجاه حل يتم التفاوض بشأنه ويكون دائماً، حتى يعرف شعب اليمن السلام في نهاية المطاف”.
