قالت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، إنها لاتزال تنتظر رد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، على المقترحات التي وافقت عليها، المتعلقة بمحافظة الحديدة وآلية توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي وصرف المرتبات.
يمن مونيتور/عدن/متابعات
قالت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، إنها لاتزال تنتظر رد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، على المقترحات التي وافقت عليها، المتعلقة بمحافظة الحديدة وآلية توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي وصرف المرتبات.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية “راجح بادي” قوله، أن المبادرة لها فوائد كثيرة، إذ تضمن وصول عائدات الميناء إلى خزينة الدولة، وبالتالي ضمان صرف رواتب موظفي الدولة، كما أنها تعني إيقاف تهريب الأسلحة التي تقع في يد القوى الانقلابية باليمن، إضافة إلى أنها توقف تمويل تجار الأسلحة الذين لا يزالون ناشطين في السوق السوداء ويجرون البلاد إلى صراعات بين الأطراف اليمنية.
وتطرق بادي إلى التوتر والاختلاف بين أطراف القوى الانقلابية في اليمن، معتبرا ما حدث في العاصمة صنعاء أمرا طبيعيا لتحالف قام على أساس تدمير البلاد، فضلا عن افتقاره إلى الأسس الصحيحة والسليمة لإقامة التحالفات القانونية، ويدل على كذب نياتهم تجاه الشعب اليمني.
وأشار بادي إلى أن ما يفرق الحوثي وصالح أكثر مما يجمعهما في أي تحالف يربطهما، منوها بأن المراقبين والمسؤولين الحكوميين راهنوا على فشل هذا التحالف لمعرفتهم بخلفياته وقيامه لتحقيق مصالح شخصية وتدمير اليمن.
وشدد راجح بادي على أن الصراع في العاصمة صنعاء ينذر بمزيد من التوتر وحدوث أعمال قتل بين صفوف قيادات القوى الانقلابية، لافتا إلى أن تاريخهم لا يحمل أي سجل للوفاء بالتزاماتهم، كما أنهم غير مكترثين بأي اتفاقات دولية أو معاهدات سلام تجنب البلاد مزيدا من الصراع والخسائر.
