أكد المدير القطري لليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم، أن البنك يعمل على تعزيز إستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، يمكن أن تساعد على خلق سياق جديد للأمل والازدهار.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أكد المدير القطري لليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم، أن البنك يعمل على تعزيز إستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، يمكن أن تساعد على خلق سياق جديد للأمل والازدهار.
وأشار في حوار مع صحيفة “الحياة” اللندنية إلى أن تكلفة الإعمار ستكون كبيرة جداً.
وأوضح أن «الوضع الاقتصادي في اليمن سيّء جداً، إذ أثّرت الحرب المندلعة منذ نحو 30 شهراً، في الاقتصاد الذي كان هشّاً أصلاً، وتسبّبت في خسائر فادحة، لا سيّما لفئات المجتمع الأشد ضعفاً والأولى بالرعاية، وما يحتاجه اليمن الآن إنهاء الصراع والعودة إلى السلام».
وأضاف: «بالنسبة إلى مجموعة البنك الدولي، فمن الضروري، حتى أثناء الصراع، حماية الأصول الإنمائية في البلد للاستفادة منها في عملية التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، وهذا يعني حماية رأس المال البشري، خصوصاً من خلال الاستثمار في صحة الأطفال، ومساندة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات، مثل الخدمات الصحية المحلية ومساندة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتابع: إضافة إلى ذلك، وحتى في ظل الأزمة الإنسانية الحالية، من الضروري الاستثمار في الأصول الإنمائية للبلد لمساندة الإجراءات التدخّلية الإنسانية، وعلينا أن نسرّع هذه العملية».
ورداً على سؤال عن منحتين إضافيتين من المؤسسة الدولية للتنمية قيمتهما 283 مليون دولار لتوسيع مظلّة مشروعين طارئين قائمين، ومشروع آخر قيمته 36 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة، قال عالم: «تبلغ محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية في اليمن قيد التنفيذ 819 مليون دولار، على شكل منح، ولقد تعاملنا مع الظروف المتغيّرة عبر إعادة توجيه مواردنا بما يتناسب مع الحاجات الآنية.
وأفاد: لهذه الغاية، وسّعنا نطاق استجابتنا لانعدام الأمن الغذائي في أنحاء اليمن، وستقدّم المنحة الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات، تحويلات نقدية موجّهة إلى 1.5 مليون أسرة فقيرة، أي حوالى 8 ملايين شخص، لضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لشراء المواد الغذائية».
وأضاف: «من شأن المنحة الثانية أيضاً، المقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي التمويل الإضافي للمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، أن توفّر أيضاً مكمّلات غذائية لمليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً والأولى بالرعاية».
وقال عالم: «سنواصل تمويل الحاجات الإنمائية الطارئة، وستشمل المنح الجديدة التي يجري الإعداد لها منحة قيمتها 200 مليون دولار لمكافحة تفشّي الكوليرا.
وأشار إلى أن هناك اعتمادات إضافية لتحويلات نقدية طارئة تبلغ نحو 200 مليون دولار للحفاظ على استمرار مساندة الدخل للأسر الأشد فقراً لمدة سنة، كما نعدّ لبرامج أخرى للمساعدة في استعادة الخدمات العامة الرئيسة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، بالشراكة مع منظّمات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات وطنية يمنية. وننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب وتحسّن الوضع الأمني لنتمكّن من استئناف عملياتنا المعتادة من مكتبنا في اليمن».
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحدث عن جهود لإطلاق برنامج تسهيلات تجارية لتمويل الواردات، يديره البنك، من شأنه أن يوفّر للمستوردين التجاريين العملة الصعبة التي يحتاجون إليها لاستيراد الأغذية. وعن ذلك قال عالم: «تتمثّل إحدى المشاكل التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي في اليمن في الصعوبات التي يواجهها مستوردو السلع الرئيسة في الحصول على النقد الأجنبي اللازم لشراء الواردات الغذائية الأساس.
وللتخفيف من حدّة هذا الوضع، تقوم مؤسّسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، بتطوير برنامج تسهيلات لتمويل التجارة من أجل توفير المواد الغذائية الأساس، مثل القمح والرز والحليب». وأضاف: «يشمل ذلك إنشاء صندوق متجدّد الموارد لتوفير ضمانات ائتمانية لعدد منتقى من المصارف الخاصة المحلية ومستوردي الأغذية، ومن شأن ذلك التخفيف من حدّة عدم توافر النقد الأجنبي لديهم ويمكّنهم من استيراد السلع الأساس، ونأمل بأن يتم ذلك في أيلول (سبتمبر) المقبل. وإذا لزم الأمر، يمكن أيضاً توسيع نطاق ذلك ليشمل سلعاً أساساً أخرى، مثل الأدوية والزيت والسكر».
