(انفراد) وزير في حكومة (الحوثي/صالح) يكشف عن تورط الحوثيين بقضايا فساد عقوبتها “الإعدام”

كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحرب الداخلية في صنعاء (غير المعترف بها دولياً) عبده بشر، عن تقرير حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام.

يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحرب الداخلية في صنعاء (غير المعترف بها دولياً) عبده بشر، عن تقرير حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام.
وتشير مذكرة رسمية وجهها بشر إلى وزير آخر، وحصل “يمن مونيتور” على نسخة منها إلى أن التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وتدهور العملة وعدم تسليم “متطلبات الجبهات” ومرتبات موظفي الدولة وإيقاف البنك المركزي جميعها تهم جسيمة.
وحسب الرسالة فإن “بشر” يرد على تقرير لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في نفس الحكومة “حسين مقبولي”، والتي أشار فيها إلى أن: “استمرار العمل بالبطاقة التموينية السلعية بمثابة تعاون مع العدوان والمرتزقة والخونة”. في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية.
وجاء في الرسالة: “وبعد الاطلاع على ما ورد في التقرير والذي حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام ومنها: التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لايقاف تدهور العملة واستقرار سعرالصرف وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وإيقاف البنك المركزي من قيامه بعمله وفقا للقانون والإثراء غيرالمشروع…و…و…الخ”.
وقال “بشر” إن “التهديد الأبرز هو نتيجة الممارسات الخاطئة في تطبيق القسائم التموينية والسلعية خصوصا لدى شريحة رجل الأمن ووزارة الداخلية وانتشار ظاهرة الغش والاستغلال الواضح والذي يؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية واحتمالية انها تتسبب بشرخ في المنظومة الأمنية مستقبلا وتم الملاحظة لهذه الظاهرة في آلية تعامل وزارة الداخلية مع التاجر دون وجود اي رقابة”.
وأكدت الرسالة أن هناك: “مؤشرات انهيار مالي نتيجة إصدار القسائم التسويقية بدون ضوابط او دراسات مالية مسبقة تزامنا مع اصدار نقدي فئة ٥٠٠ ريال يمني قة مايقارب ٢٠٠ مليار ريال يمني فئة ٥٠٠ دون غطاء مالي يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار مما يزيد الاعباء على المواطنين”.
وقال إن هناك “استمرار استغلال التجار ومجموعة بسيطة للوضع الاقتصادي واحتياجات الناس وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة يزيد من السخط الشعبي وعدم رضا المستهلكين من آلية القسائم التسويقيه مما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية”.
مشيراً إلى أن هناك بوادر ظهور “استغلال الاوضاع الاقتصادية واخطاء تطبيق القسائم التسويقية في المماحكات السياسية ما يؤثر على الجبهة الداخلية (تحالف الحوثي/صالح)”.
وقال: “عدم تطبيق نظام تسويقي منصف للموظفين يهدد باختلالات امنية محتملة خصوصا بأن بعض الجهات لم تصلها خدمة القسائم التسويقية مثل افراد وضباط القوات المسلحة اضافة الى عدم وجود بدائل وحلول تعطى بعض المحافظات”.
وأكد على انتشار ظاهرة الفساد الإداري في حكومة الحوثيين “لتطبيق الية التعامل مع القسائم التسويقية وتفاقم معاناة الموظفين نتيجة التسلط عليهم واجبارهم بالتسوق من تاجر معين يوجد حالة من الاستياء لدى الموظفين وشعورهم بالاستغلال”.
وقال عبده بشر إن التقرير يظهر: “مقدار الغل والحقد والنفسية التي لاتؤمن الا بالتآمر ومن يجعلون انفسهم سُبعا ضاريا يأكل قوت الناس ولايعي ماوصلت اليه البلاد والعباد”.
وقرر تشكيل لجنة من تسع جهات من بينها ممثل عن جمعية حماية المستهلك، لتقف على نظام البطاقة التموينية.