أكد الخبير في تعاملات أسعار الصرف اليمني ” يوسف سعيد أحمد”، إن قرار التعويم الذي أقدم عليه البنك المركزي اليمني ليس إلا خطوة أراد أن يخلي بها مسؤوليته رسمياً في الدفاع عن سعر الصرف.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أكد الخبير في تعاملات أسعار الصرف اليمني ” يوسف سعيد أحمد”، إن قرار التعويم الذي أقدم عليه البنك المركزي اليمني ليس إلا خطوة أراد أن يخلي بها مسؤوليته رسمياً في الدفاع عن سعر الصرف.
وأشار إلى أن قرار التعويم تعبير عن عجز حقيقي للبنك نتيجة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وعدم تأمين موارد خارجية لتعزيز هذه الاحتياطيات
وقال “أحمد” إن الأمر المهم بعد تعويم الريال هو أن تنجح السلطة النقدية في جعل سعر الصرف متسماً بالاستقرار النسبي، والتحرك البطيء، وبصورة تسمح للبنوك اليمنية بالاستقرار، ومنح الائتمان، وللمستثمرين باتخاذ قراراتهم المستقبلية.
وأضاف أن قرار التعويم الحر الذي حل محل التعويم المدار لا يحقق الأهداف الاقتصادية، ولا استقرار سعر الصرف، بل على العكس، لأن «هذا القرار لم يأتِ بناء على دراسة الاحتياجات الاقتصادية، وتطور مؤشرات الطلب الكلي والعرض الكلي للعملة الأجنبية بناء على هذه الاحتياجات».
وأوضح أن سعر الصرف المعوم هو السائد في السوق عملياً منذ فترة طويلة، كما أن البنوك، وفي أجواء عدم اليقين، تتعامل مع التعاملات الآجلة والشيكات بسعر، ومع المقاصة بسعر آخر، ومع النقد بسعر مختلف أيضاً، وهذا طبيعي في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال.
واعتبر أحمد أن القرار اتخذ في الوقت الخطأ، وفي بيئة اقتصادية مضطربة، واقتصاد متراجع يعتمد على عوامل خارجية، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي من شأنه التأثير على أسعار الضريبة الجمركية في الموانئ والمنافذ، مما يعني إمكانية حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع مستوى القلق، وتزايد الشكوك والمخاطر، وتراجع الثقة بالسلطة النقدية، وبالعملة اليمنية.
وأمس الثلاثاء كشف وثيقة عن إعلان البنك المركز اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعويم الريـال اليمني مقابل الدولار، وإلغاء التعامل وفق سعر الصرف الثابت.
وأشار منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي، في خطاب لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، إلى إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريـالا يمنيًّا للدولار الأمريكي، وتحرير سعر صرف الريـال اليمني، وتحديد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأكد المحافظ: «أن البنوك ستبدأ التعامل على أساس سعر الصرف السائد في السوق للدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقًا لـ”نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في عدن، والمستندة على قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمد رسميًّا على أساس التعويم».
وأضاف في قراراه أن «تقييم مركز العملات الأجنبية في المراكز المالية للبنوك على أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي»، مشددًا أن «على البنوك الالتزام بالقرار الجديد».
