قال مصدر خاص في شركة “بترو مسيلة” النفطية اليمنية أن إدارة الشركة منعت الموظفين والعمال من العودة لممارسة أعمالهم في قطاعات الشركة، كما واصلت استقطاع رواتب الموظفين والعمال إلى نسب تجاوزت الـ50% بحجة عدم عودتهم إلى العمل.
يمن مونيتور/ صنعاء/ من عبدالله السامعي:
قال مصدر خاص في شركة “بترو مسيلة” النفطية اليمنية أن إدارة الشركة منعت الموظفين والعمال من العودة لممارسة أعمالهم في قطاعات الشركة، كما واصلت استقطاع رواتب الموظفين والعمال إلى نسب تجاوزت الـ50% بحجة عدم عودتهم إلى العمل.
ويشكو موظفي وعمال شركة “بترو مسيلة” النفطية من الممارسات التعسفية بحقهم من قبل إدارة الشركة التي يتهمونها بمصادرة رواتبهم بعد أن استقطعت نسب كبيرة منها في وقت سابق.
وقال المصدر الخاص في شركة “بترو مسيلة” النفطية، في حديثه لـ”يمن مونيتور”، إن إدارة الشركة استغلت الأزمة التي تمر بها اليمن وجعلتها مبرراً لخصم 25% من رواتب الموظفين والعمال في الشركة عند اندلاع مارس/آذار 2015، مستغلة بنداً قانونياً يسمح للشركة بخصم هذه النسبة إذا تغيب الموظف عن العمل، رغم أن إدارة الشركة هي من أمرت الموظفين بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، ولم يتخذ الموظفين قرار التوقف عن العمل بأنفسهم.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام، أن إدارة الشركة تعدت الحدود القانونية في خصم رواتب الموظفين حتى وصلت النسبة إلى 50% دون أي مسوغ قانوني، ولم تستقر عند هذه النسبة وحسب بل تعدتها إلى 70% في الفترة الأخيرة، كما أوقفت كل العلاوات والامتيازات على الموظفين.
وأشار إلى أن إدارة الشركة اتخذت قرار الخصم من الرواتب دون إشراك نقابة العمال أو إبلاغ العمّال، كما جرت العادة عند اتخاذ أي إجراءات بحقهم، كما أن وزارة المالية نفسها لم تكن على علم بما قامت به إدارة الشركة من استقطاعات مخالفة للقانون.
وأوضح المصدر أنه بعد علم وزارة المالية بالاستقطاعات قامت بخصم جزء من التعزيزات المالية للشركة، وهو ما دفع إدارة بترومسيلة للجلوس مع نقابة الموظفين لمناقشة تلك المستجدات، وانتهى اللقاء بطلب قيادة الشركة من النقابة الاحتجاج على تصرف وزارة المالية، من اجل إلزام الوزارة دفع المخصص المالي للشركة، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد أن وزارة المالية أعادت مخصصات الشركة، لكن إدارة الشركة استمرت باستقطاع رواتب الموظفين والعمال وبررت ذلك بأن الشركة استخدمت مخصصاتهم في تحمل أعباء الإنتاج والتصدير، وقابل الموظفون هذا المبرر واستمروا باعمالهم.
وقال موظفون أنهم طالبوا إدارة الشركة بوضع آلية لسداد مستحقاتهم، لكن إدارة الشركة تجاهلت مطالبهم، واتهموها بإهمال حقوق الموظفين والعمال ومنعهم من العودة إلى أعمالهم.
مصدر آخر في نقابة العمال، أكد أن النقابة سعت في أكثر من اجتماع مع مسؤولي الشركة من أجل عودة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم، لكن إدارة الشركة استمرت في رفض عودة الموظفين دون أي توضيح لأسباب الرفض، بحسب المصدر.
واتهم موظفون مدير شركة بترومسيلة محمد أحمد بن سميط الذي غادر إلى دبي بعد أحداث 2014 ويمارس عمله من هناك، باستغلال وجود مكتبين لإدارة الشركة يقعان تحت سلطتين متنازعتين الرئيسي في صنعاء والتنفيذي في حضرموت.
وأوضحوا أن إدارة الشركة رفضت توجيهات رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر بحجة أن المكتب الرئيسي في صنعاء ويتلقون أوامرهم منه، وبعد استصدار أوامر من المكتب الرئيسي في صنعاء رفضتها الإدارة بحجة تأييدهم للشرعية ومكتب صنعاء خاضع لسلطات الحوثيين.
وأشاروا إلى أن ممارسات عنصرية بدأت تظهرها إدارة الشركة بحق الموظفين دون أن تتحدث عنها في اللقاءات والاجتماعات لكنها تمارسها بالفعل، وبحسب الموظفين فإن جميع العمال في الشركة يرفضون هذه الممارسات ويتهمون الإدارة باللعب على وتر العنصرية لتغطية فسادها.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من التواصل مع إدارة الشركة للرد على هذه الاتهامات.
*في المرفقات صور لوثائق تؤكد المعلومات المتداولة من وزارة النفط ونقابة العاملين في الشركة النفطية.
