مرَّ عامٌ على انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني في صنعاء بَعد أن رفع الحوثيون حظر المجلس في فبراير/شباط 2015م، وأعادوه بناءً على اتفاق مع حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يملك أغلبيه برلمانية.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
مرَّ عامٌ على انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني في صنعاء بَعد أن رفع الحوثيون حظر المجلس في فبراير/شباط 2015م، وأعادوه بناءً على اتفاق مع حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يملك أغلبيه برلمانية.
ومنذ هذا التاريخ يحاول الحوثيون الإيحاء بوجود شرعية موازية لشرعية الرئيس اليمني المُنتخب، وبمرور عام على أول جلسة لبرلمان (الحوثي/صالح) بغض النظر عن مدى شرعيتها إلا أن الحكومة اليمنية فَشلت في عقد جلسة واحدة في “عدن” رغم التحضيرات على مدى عام متواصل.
وهذا الشهر (أغسطس/آب) اجتمع الرئيس عبدربه منصور هادي برؤساء الكتل البرلمانية وكان واضحاً غياب رئيس كتلة المؤتمر (سلطان البركاني)، الذي كانت وسائل إعلام سعودية وخليجية تروج بانتخابه رئيساً للمجلس خلال جلسته في عدن، قبل أن ينفي الموقع الرسمي لحزب صالح “المؤتمر نت” هذه الأنباء.
وحسب مصادر برلمانية فإن اللجنة المُكلفة بالاعداد تواصلت بمعظم أعضاء المجلس، وبالمال والإغراءات تمكنت من إخراج عشرات الأعضاء -الموالين لـ”صالح” من اليمن إلى خارج البلاد لكنها فشلت في نفس الوقت من إكمال النصاب.
حيث يتألف البرلمان اليمني من 301 عضو، وتوفي نحو 29 عضواً منه، لذلك فالعدد الفعلي الآن 272 عضواً، والعدد المطلوب لعقد النصاب قانونياً هو 136 عضواً. وتقول مصادر في الحكومة اليمنية على اطلاع إنها تمكنت من الوصول إلى قرابة 110 أعضاء يتواجدون في المملكة العربية السعودية، ولذلك لا يمكن عقد الجلسة التي كان متوقعاً أن تتم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وأشارت المصادر في حديث لـ”يمن مونيتور” مفضلةً عدم الكشف عن هويتها، إن اللجنة تتواصل بشكل دائم لاستقطاب المزيد من الأعضاء الذين يتوزعون بين “القاهرة/عمّان/ أنقرة/ لندن”. ويبدو أنها تواجه صعوبات والعديد من التحديات.
بالمقابل وفي صنعاء أصبح أعضاء المجلس أقل بكثير من المتوقع، كما يقول مراسل “يمن مونيتور” في العاصمة الذي حضر ثلاث جلسات الأيام الماضية، وقال إن عدد أعضاء المجلس الحاضرين (44) عضواً بمن فيهم رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وهؤلاء هم من الموالين لـ”علي عبدالله صالح”.
للمزيد قراءة.. (حصري) الراعي و(43) عضواً فقط في جلسة “البرلمان” ويتوعدون حكومة الحوثيين بسحب الثقة
وأشار المراسل إلى أن هؤلاء الأعضاء الـ(44) ناقمون على تحالف الحزب (المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح) مع الحوثيين، ويثيرون في جلساتهم صخباً وشغباً متواصلين على حكومة تحالفهم ومن أدائها.
تهدف الحكومة اليمنية من عَقد جلسات البرلمان في عدن إلى سحب أي شرعية محتملة لـ”تحالف الحوثيين/صالح” كنقاط في أي مشاورات متوقعة، كما أن التحالف العربي يحتاج لعقد جلسة للبرلمان في عدن لتجديد شرعية الحرب ضد (الحوثي/صالح) مع الخدوش التي تستهدف شرعية الرئيس اليمني باستهدافه في المحافظات المحررة.
كما أن عقد “مجلس النواب” لجلساته في عدن يعني انتقال مرحلة جديدة للشرعية باكتمال السلطات الثلاث في البلاد، وإتاحة التشريعات والقرارات الرئاسية للمداولة، وإحداث حراك سياسي داخل المحافظات المحررة قد تستغله لمواجهة محاولات مصادرة قرارات الحكومة الشرعية، وفرض الأجندات الأخرى، خصوصاً مع اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن، التي أعلنت في مايو/أيار الماضي.
للمزيد قراءة.. (حصري) “الراعي” يحظر على البرلمانيين في صنعاء أي اتهام للحوثيين
