(انفراد) “التأمينات” تطالب مركزي صنعاء بصرف رواتب المتقاعدين أسوه بمركزي عدن

طالبت لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” حكومة الحرب (صالح/الحوثي) صرف معاشات المتقاعدين الشهرية للمحافظات الشمالية والبالغة مليارين وسبعمائة مليون ريال شهرياً من الحساب الجاري للهيئة كون معاشات المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية يتم صرفها عبر البنك المركزي في عدن.

يمن مونيتور/صنعاء/خاص
طالبت لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” حكومة الحرب (صالح/الحوثي) صرف معاشات المتقاعدين الشهرية للمحافظات الشمالية والبالغة مليارين وسبعمائة مليون ريال شهرياً من الحساب الجاري للهيئة كون معاشات المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية يتم صرفها عبر البنك المركزي في عدن.
وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء حكومه الحرب تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه أفاد بأنه تم إيقاف حسابات الهيئة لدى البنك المركزي والبنوك التجارية بموجب مذكرة وزير المالية إلى البنك المركزي.
ووضعت اللجنة العديد من الحلول على حكومة الحرب (صالح/الحوثي) لإنقاذ معاشات المتقاعدين وذلك بصرف 50 % من المعاشات ومرتبات الموظفين والنفقات التأمينية والتشغيلية للمركز والفروع و50% من كاك بنك والتزام البنك بتوفير 50% من المعاشات ومرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية بصورة منتظمة شهرياً.
وأشار الخطاب إلى أن الأمر قد خفف من إلتزامات البنك المركزي بصنعاء تلك الالتزامات والبالغة ثلاثمائة وخمسون مليون ريال شهرياً.
وتجدر الإشارة إلى ان نقابات شركات النفط والغاز والبنوك وممثلي البريد والاتصالات والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن خاضو صراعاً مريراً مع جماعة الحوثي لوقف وأعلنوا مطلع شهر ابريل رفضهم تمرير الحوثي لمشروع قانون التأمينات الاجتماعي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وثائق تثبت مراسات قامت بها التأمينات للحوثيين وتكشف نهب أموالهم
وقال المهندس صالح ابو حدراء، ممثل عن نقابات عمال الشركات النفطية لـ”يمن مونيتور”: أصبحنا لعبة بأيدي القرارات الأخيرة (الصادرة من اللجان الثورية) غير الدستورية والتعيينات التي فرضتها الجماعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة.
وتابع قائلاً: إن هناك مبالغ إضافية تضاف إلى 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات التي تم التصرف بها وسحبها من البنك المركزي، وهذه المبالغ تم نهبها من مالي ومال كل موظف يمني أفنى حياته وهو يقسط من رابته للتأمينات منوهاً إلى أن حقوق العمال التأمينية لن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
وتجدير الإشارة إلى أن لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية” المنتمية لحزب الرئيس اليمني السابق، ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/شباك2015.
وتذكر اللجنة أن المادة 32 من مشروع قانون التأمينات الذي أوجده الحوثيون باسم “اللجنة الثورية” تلزم أصحاب الأعمال بدفع 18% بدالا عن 15% وإضافة إصابة العمل والتي لا يوجد له إلى الآن أي بنية تحتية ملموسة في أرض الواقع مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد.
واتهمت اللجنة وزير الشؤون القانونية طلال عقلان في حكومة الحوثيين وبعض الجهات الحكومية بالاستمرار بالتدخل في المؤسسة العامة للتأمينات “في مخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م”.
وأعلنت جماعة الحوثي الاربعاء  عبر وكالة سبأ الواقعة تحت سيطرتها عن الاستعجال في تمرير مشروع قانون التأمينات الاجتماعي الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/شباك2015.
وفي اجتماع لجنة مشكلة من قبل جماعة الحوثي لتمرير قانون التأمينات وجهت بالاستعجال في إطلاقه عبر مجلس النواب وحل أي صعوبات أو عقبات تقف في طريق القانون.