جدد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، الأحد، التأكيد على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية لكونه ما زال رئيسا للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور.
يمن مونيتور/ القاهرة/ وكالات
جدد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، الأحد، التأكيد على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية لكونه ما زال رئيسا للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور.
جاء ذلك في حديث لـ”مرسي” أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمته و21 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
وقال مرسي، في حديثه، إن “المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها”.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، للأناضول، إن مرسي “تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر محاكمته، كونه رئيس الجمهورية، وأن هناك نظامًا معينًا نص عليه الدستور لمحاكمة الرئيس (..)، وهذا الأمر لم يتم معه”.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا واجه أحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
وتعود قضية “التخابر مع حماس” إلى تاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2013، عندما أمر النائب العام المصري السابق، هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 آخرين للمحاكمة في تلك القضية.
وشملت التهم التي جرى توجيهها للمتهمين في القضية “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها “سياسية”.
وبالفعل بدأت “محكمة جنايات القاهرة” نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسي” و”محمد بديع”، مرشد الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني، الرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكام بالإعدام بحق 16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد اسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، بقبول الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر بحقهم، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
والمتهمون الـ22 هم الموقفون على ذمة القضية، بينما هناك 13 متهما آخرين هاربين، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الأحكام، وفق القانون، وإنما تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
