لم يجد الموظفون الحكوميون في القطاع العام والمختلط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حلاً أو طرق أخرى لتوفير السيولة النقدية إلا عن طريق بيع بطائقهم السلعية بنصف القيمة التي تعد بمثابة مرتباتهم التي أقرتها حكومة الحرب (صالح/ الحوثي) للحصول على مبالغ ضئيلة من السيولة النقدية لمواجهة صعوبة العيش.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
لم يجد الموظفون الحكوميون في القطاع العام والمختلط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حلاً أو طرق أخرى لتوفير السيولة النقدية إلا عن طريق بيع بطائقهم السلعية بنصف القيمة التي تعد بمثابة مرتباتهم التي أقرتها حكومة الحرب (صالح/ الحوثي) للحصول على مبالغ ضئيلة من السيولة النقدية لمواجهة صعوبة العيش.
كمال الصليحي، موظف، يقول في حديثه لـ”يمن مونيتور”: استلمت 40 ألف ريال كنصف راتب وهو عبارة عن قسائم شرائية التابع لنظام البطائق السلعية لأني بحاجة إلى سيولة نقدية أريد أن أقوم بتعبئة الغاز المنزلي وأيضاً أجور مواصلات وتسديد ديواني للبقالة التي تجاوزت 150 ألف ريال ماذا أصنع بهذه الأوراق وأنا بحاجة ماسة إلى السيولة. (الدولار=375 ريال يمني)
مضيفاً: اضطررت إلى بيع القسائم بنصف قيمتها الحقيقية لأنها لا توفي أي مطالب لي ولعائلتي فعرضت بيعها بـ25 ألف ريال كي أوفي ببعض التزاماتي الضرورية والقاهرة.
أما القاضي مراد حزام الذاري، الذي يعمل في وزارة العدل، قام بتقديم عرضاً لبيع قسائمه الشرائية في سبيل الحصول على السيولة النقدية كي يتمكن من تسديد أجرة التنقل، قائلاً: أعلن عن بيع قسائمي الشرائية ومن يشتري قسيمتين يحصل على قسيمة مني مجاناً.
علي المحيا مستشار في المجال الاقتصادي في إحدى الدوائر الحكومية، موظف يتحدث عن نظام البطاقة السلعية لـ”يمن مونيتور” قائلاً: إن عدد الموظفين الكبير أدى إلى نقص في العرض في المواد الغذائية وبدوره أدى لارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يستطيع الموظف العادي تحملها ما إدى إلى إضافة دائرة أخرى الى دوائر الموت للمواطن هي دائرة الفقر.
مضيفاً: من هذا المنطلق يجعلنا أكثر تخلف اقتصادي وعلمي وسياسي وأكثر تخلف في اعطاء الحقوق لأصحابها وسنعتمد العرف الذي فيه الضعيف يحبب الركب لقضاء مقصده وحاجته امام الغني والقوي يبطش ويظلم.
وبعد تعرض المواطن اليمني إلى كافة صنوف المهانة والابتزاز وسرقة مرتباته بطرق مختلفة وأساليب متنوعة أعلنت حكومة الحرب (صالح/ الحوثي) اليوم الأحد عن تدشين نظام جديد تفادياً لفضائح الإجراءات السابقة حيث دشن عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء في حكومة الحرب خدمة راتبي، الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بنسبة 30% من نسبة المرتبات فقط وهي نسبة متدنية جداً ولا يستطيع الموظف سحب منها أي مبالغ مالية إلا بعد مرور عام من تاريخ إيداعها.
واعترف بن حبتور عن فشل الآلية السابقة قائلاً في حديثه نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي: “إن البطاقة التموينية تجربة جديدة وهناك انتقادات وإشكاليات رافقت تنفيذها والحكومة تعمل على تقييمها ومعالجتها أولا بأول، في الوقت الذي تعمل فيه على البحث عن بدائل أخرى لمواجهة مشكلة السيولة المالية”.
