صحفيون يمنيون يطالبون بسرعة الإفراج عن زملائهم المعتقلين في سجون الحوثي
طالب صحفيون يمنيون اليوم السبت، بإطلاق زملائهم المعتقلين في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، وحماية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
طالب صحفيون يمنيون اليوم السبت، بإطلاق زملائهم المعتقلين في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، وحماية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وعبر الصحفيون في بيان لهم عن بالغ قلقهم من استمرار إستمرار إعتقال زملاء لهم منذ أكثر من عامين وإخفائهم قسرا دون الكشف عن مصيرهم لمجرد كونهم يحملون صفة المهنة الصحفية والذي تزامن أيضا بتعرض العديد من الصحفيين للمضايقات المستمرة والتهديدات المتتالية بغرض منعهم عن أداء مهامهم الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا الغالي.
وذكر البيان إن الصحفيين اليمنيين، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومن مواقع أعمالهم يدينون بأشد العبارات كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد أخر.
وطالبو بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم، كونهم تعرضوا للاعتقالات التعسفية والقسرية منذ بداية الصراع المسلح.
كما طالب البيان بسرعة توفير العناية الصحية لكافة المعتقلين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنحهم الرعاية الطبية المناسبة، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور صحة الكثير منهم نتيجة الإهمال و التعذيب.
وطالب الصحفيين الجهات والأطراف المحلية، التعامل بمسؤولية مع مهنة الصحافة التي تحظى بمكانة رفيعة في جميع دول العالم.
وشدد على أهمية تجنب استهداف الصحفيين أو تعريضهم لخطر فقدان الحياة أو الحبس أو التهديد أو المحاكمة أو الحرمان من حقوقهم الإنسانية والقانونية كون الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق عالمي وإنساني أصيل خاصة وأن التشريعات اليمنية النافذة تمنع منعا باتا حبس المتهمين سواء خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة فما بالكم بإعتقالهم دون تحقيق أو محاكمة.
وأكد البيان على حق الصحفيين في الحماية أثناء الحروب والصراعات المسلحة “وفقا للقانون الدولي الإنساني” وكل التشريعات السماوية والتي تجعل من مخالفة هذه التشريعات ضرورة إحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة الدولية باعتبارها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولاتوقف محاكمتهم دوليا إلا إذا قام القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبيها.
وطالب الصحفيون بالإفراج الفوري، عن العشرة الزملاء الصحفيين الذين أعلن عن إحالتهم للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة بعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة من الاعتقال التعسفي ودون أي اختصاص لهذه النيابة .
واهاب البيان بجميع الزملاء الصحفيين إلى القيام بواجبهم بالتضامن المهني والوقوف صفا واحدا للحفاظ على تماسك البيت الصحفي من أجل إعلاء قيم المهنية ومواجهة خطاب التحريض والكراهية خصوصا في ظل هذه الظروف المشتعلة بالخلافات والصراع والصدام المسلح حتى لا تتسع جراح الوطن وتشمل جميع فئات المجتمع.
