مرصد حقوقي يحذر من تنامي الانتهاكات داخل المدن اليمنية بسبب حرية الدين والمعتقد

حذر المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان مساء الجمعة، من تزايد الانتهاكات داخل المدن اليمنية على خلفيات تتعلق بحرية الدين والمعتقد.

يمن مونيتور/جنيف/خاص

حذر المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان مساء الجمعة، من تزايد الانتهاكات داخل المدن اليمنية على خلفيات تتعلق بحرية الدين والمعتقد.
وأشار المركز في بيان له على موقعة الإلكتروني، إلى أن الانتهاكات جعلت المدن اليمنية أماكن غير آمنة للمواطنين وأبقاهم في حالة من عدم الاستقرار طيلة الوقت؛ نتيجة تعرضهم لتهديدات بالقتل والاعتقال من قبل “جماعات متشددة”.
وقال المرصد، إن ملاحقة النشطاء اليمنيين وإلصاق تهم فضفاضة بحقهم لها علاقة بمعتقداتهم الدينية؛ يجعل حياتهم مهددة باستمرار، ويفقدهم الشعور بالأمان على حياتهم وحياة عائلاتهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى حادثة ملاحقة الصحفي اليمني والناشط المجتمعي “إسحاق قاسم غلام” ( 24 عامًا) من مدينة “عدن”، والذي تتم مطاردته من قبل “جماعات دينية متشددة” بتهمة “العلمانية”، وفق ادعائهم.
وقالت ساندرا أوين، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي ” لا يحق لأي جهة كانت أن تضيق على الأشخاص تبعًا للآراء التي يعتنقوها، وعليها أن تحترم حقهم في حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، لكن هذا ما لم تلتزم به “الجماعات المتشددة” المنتشرة في اليمن، عدا عن أنها تنتهك هذه الحقوق بشكل واسع”.
أوضح الأورومتوسطي أنه  في 20 حزيران/يونيو 2017 تسلّم “غلام” مذكرة استدعاء و إحالة للتحقيق، وكانت تحتوي على شكوى مرفوعة من قبل ثلاثة أشخاص إلى مأمور مديرية “التواهي” بمدينة “عدن”، بتهمة “العلمانية”.
وقال المرصد الحقوقي “فيما بدا فإن إلصاق تهمة “العلمانية” بالصحفي “غلام” جاءت لتحريض الجماعات المتشددة على قتله، كونه يخالف عقيدتهم، وهو ما ظهر جليًا من خلال نشر ورقة الاستدعاء -والتي كانت تحمل ختم مأمور مديرية “التواهي”- وعرضها على بعض أئمة المساجد في منطقة سكناه بمدينة “عدن”.
وطالب الأورومتوسطي بضرورة التوقف عن ملاحقة الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية، مشددًا على ضرورة إلغاء حكم الإعدام ضد الأشخاص الذين يخالفون الجماعات المتشددة دينيًا، والإفراج عن المواطنين المعتقلين على تلك الخلفيات.
ودعا المرصد الأوروبي لإعطاء المواطنين كامل حريتهم في حرية الدين والمعتقد وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيجاد بيئة تحترم جميع الآراء والتوجهات، وصون حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.