أعلنت مراكز تجارية كبيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، لزبائنها انعدام مادة السكر فيما تواجد مادة القمح في عدد من المولات وانعدمت في مولات أخرى سعة 50 كيلو بالعاصمة اليمنية صنعاء، فيما يبدو أنها خطوة نحو زيادة سعرية.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
أعلنت مراكز تجارية كبيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، لزبائنها انعدام مادة السكر فيما تواجد مادة القمح في عدد من المولات وانعدمت في مولات أخرى سعة 50 كيلو بالعاصمة اليمنية صنعاء، فيما يبدو أنها خطوة نحو زيادة سعرية.
وقال مسؤولان في اثنين من المراكز التجارية في صنعاء لـ”يمن مونيتور” مفضلين عدم الكشف عن هويتهم: لا تتوفر مادة السكر منذ أيام ولا نستطيع توفيرها لاختفائها من السوق المحلية ورفض التجار تزويدنا بها ونقول للجهات ذات العلاقة نحن مستعدين لشراء مادة السكر بأي ثمن كان”.
وقال المسؤول الأول إن المتجر الذي يعمل فيه: اعتذر عن توفير مادة القمح بسعر 9 آلاف ريال للخمسين الكيلو وخوفاً من غضب المواطنين مع خلو المول -الذي يعمل فيه- من مادة السكر بشكل متواصل.
وتوقع عديد من العاملين في القطاع التجاري في أحاديث لـ”يمن مونيتور” سبب اختفاء هذه المادة إلى توجه زيادة سعرية كبيرة في هذه المادة. ولذلك جاء اعتذار عدد من المراكز التجارية من بيع مادة القمح بأسعار مضاعفة وخوفاً من غضب العامة وفقدان سمعتها لدى زبائنها.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” انعدام مادة السكر من 75% من المولات الكبرى في العاصمة صنعاء منها ظمران سنتر والشارقة مول والجندول وغيرها من المولات وإن وجد فكميات ضئيلة سرعان ما يتم شرائها من قبل المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد من موظفي الدولة قد قدموا العديد من الشكاوي لاختفاء مادة القمح من كبرى المعارض المتعاقدة لمنح الموظفين السلع الغذائية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
ونشر “يمن مونيتور” مارس/أذار الماضي عبر مصادر خاصة عن مفاوضات بين اتحاد المستوردين اليمنيين للقمع وحكومة الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) تنذر باقتراب موعد نفاذ مخزون اليمن من “القمح” شهر يوليو/تموز الحالي.
وأبلغ التُجار حكومة الحوثيين بتنصلهم من أي ارتفاع قد يطرأ على سعر “القمح” في البلاد، ما لم توفر حكومة الحوثيين بدائل.
ويعاني التُجار المستوردين للمواد الأساسية من معوقات فرضتها الجماعة المسلحة على مداخل المدن بتعرفة جُمركية جديدة، كما أن حكومة الحوثيين تقوم بحملات جِبّاية للأموال بشكل دائم من الشركات.
ويأتي هذا الاختفاء التدريجي حسب ما نشره سابقاً عبر مصادر مطلعة تحدثت لـ”يمن مونيتور” أن اتحاد المستوردين أبلغ حكومة الحوثيين ان مخزون القمح إلى نفاد نهاية شهر يوليو/تموز مع عدم تمكن الواردات من دخول ميناء الحديدة وأنهم غير مسؤولين عن أي ارتفاعات سعرية في هذه المادة.
ورفض اتحاد المستوردين اليمنيين للقمح والذي يترأسه يحيى الحباري، المنتمي سياسياً لحزب “صالح” الكشف عن كمية البضائع والقمح المتواجدة في مخازن التجار التي تم شراؤها قُبيل ارتفاع سعر الدولار من أجل احتكارها وبيعها بأسعار مضاعفة.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن تعتمد على 90 في المائة من إمدادات القمح من الخارج حسب إحصائية الفاو، وهذا من شأنه تسريع انخفاض توافر المواد الغذائية في الأسواق المحلية ما يتسبب بشكل مباشر في انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
