يهيمن مسؤولون وتجار موالون لمنظمات وجماعات متشددة على تجارة المشتقات النفطية والسوق السوداء في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، ما أدى إلى عرقلة نشاطات شركة النفط اليمنية الحكومية ومواجهة خطر التوقّف أو الانهيار، ما دفعها إلى المطالبة بإنقاذها.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
يهيمن مسؤولون وتجار موالون لمنظمات وجماعات متشددة على تجارة المشتقات النفطية والسوق السوداء في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، ما أدى إلى عرقلة نشاطات شركة النفط اليمنية الحكومية ومواجهة خطر التوقّف أو الانهيار، ما دفعها إلى المطالبة بإنقاذها.
وتشكو الشركة التي تأسست عام 1961 وتتبع وزارة النفط والمعادن، صعوبات وعراقيل داخلية أهمها الاختناقات التموينية المفتعلة من جانب بعض تجّار القطاع الخاص، وعدم سيطرة الشركة على منشآتها في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، واستحداث مصلحة الجمارك غرفة رقابة مخالفة في منشآت الشركة تمنع دخول الناقلات وخروجها من دون وجه قانوني، فضلاً عن تعسّف وزارة المال وبنك التسليف التعاوني والزراعي تجاه الشركة.
وأكد القائم بأعمال المدير العام لشركة النفط (في صنعاء) خالد علي جرعون أن بعض التجار يتلاعبون بأسعار المشتقّات النفطية، ويرفعونها بمستويات كبيرة جدا، رغم انخفاض التكاليف نتيجة تراجع أسعار البورصة العالمية.
وطالب جرعون في رسالة إلى وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين “ذياب بن معيلي”، بضرورة معالجة المشاكل كافة التي تعرقل عمل شركة النفط ونشاطها، وتوفير السيولة اللازمة لاستعادة عملها في شكل فاعل عبر مجموعة من الإجراءات.
وشددت الشركة في رسالتها، على معالجة الديون المستحقّة على الجهات الحكومية المتعثّرة مثل المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الدفاع وشركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة مصافي عدن، والتي يزيد إجمالي ديونها على 300 مليار ريال تعادل مليار دولار، وذلك عبر جدولتها أو إصدار ضمانات مصرفية من وزارة المال عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي لمصلحة شركة النفط، لتتمكّن من شراء المشتقّات من المستوردين والشركات الخارجية وسداد الالتزامات التي عليها.
وتملك شركة النفط أصولا متعددة تتمثل في أسطول نقل ومبان ومنشآت نفطية، ويقدر رأسمالها بـ45 مليار ريال.
ويبلغ السعر، لصفيحة البنزين (20 ليترا) 4300 ريال، وصفيحة الديزل 4200 ريال، في حين يصل السعر في محطّات القطاع الخاص إلى 5 آلاف، بعد التعويم الذي أطلقه الحوثيون في 2015م.
وطالبت الشركة بإلغاء المحاضر التي أقيمت خلال الفترة السابقة، التي أثرت في تدفّق السيولة إلى الخزينة العامة للدولة، وتضمّنت إعفاءات كبيرة للقطاع التجاري في شكل غير مدروس وغير صحيح، وصلت إلى 9 بلايين ريال، وأثّرت في أداء الشركة وماليتها، وإلغاء ما ترتّب عليها واستعادة هذه المبالغ.
وتضمنت الإجراءات التي طلبتها الشركة عدم تدخل أي جهة لإصدار توجيهات أو إعفاءات أو تسهيلات من أي نوع للرسوم المستحقّة للشركة.
وأشارت الشركة إلى عجز معظم قطاعات الدولة والقطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن اليومية، عن توفير السيولة الكافية لشراء كامل حاجاتها من المشتقّات النفطية بما يضمن تشغيل تلك القطاعات بكفاءة.
وأكدت ضرورة تمكينها من أداء دورها الحيوي في توفير حاجات القطاعات الحكومية والحيوية والمواطنين من المشتقّات، وبما يضمن استمرار نشاطاتها وضمان عدم تلاعب القطاع الخاص بأسعار المشتقّات يوميا، خصوصا في ظل الوضع الحرج الذي تمرّ فيه، وحتى يشعر المواطن بالاستقرار الاقتصادي وعدم الخوف والهلع بسبب افتعال الأزمات واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة سريعا.
وفي رسالة أخرى بعثها جرعون إلى وزير المال في حكومة الحوثيين صالح شعبان، أن الشركة وفّرت حاجات وزارة الدفاع، التي يهيمن عليها الحوثيون، والمصالح الحكومية من المشتقّات النفطية يونيو/حزيران الماضي عبر تحويل عمولة الشركة وأجور التخزين المتأخّرة على كميات التجّار المخزّنة بمنشآت الشركة، إلى كميات تشمل 2.7 مليون ليتر بنزين و5.4 مليون ليتر ديزل من منشأة الحديدة و3.2 مليون من منشأة رأس عيسى. وأشارت رسالة بعثها وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب ذياب بن معيلي إلى شعبان، الى «عدم الممانعة في خروج الكميات من المشتقّات النفطية التي سُحبت في مقابل العمولة والغرامات على التجّار الذين امتنعوا عن التسديد، والمقدّرة بأربعة بلايين ريال».
وتوضح وثيقة تم تداولها أن القيادي الحوثي محمود الجنيد (مدير مكتب الرئاسة-في صنعاء) تورطه في التسبب في حرمان الخزينة العامة للدولة من ملائيين الدولارت بسبب تدخلات الحوثيين في اعمال واجراءات مؤسسات الدولة. حيث توضح الوثيقة مخاطبة الجنيد لشركة النفط بشكل مباشر وتجاوز غير قانوني لرئاسة الوزراء ووزارة النفط من اجل الغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة وقود للتجارة والاستثمار المملوكة لاحد المجموعات التجارية المشهورة في اليمن. حيث وجه الجنيد في مذكرته شركة النفط بالغاء عمولة شركة النفط المخصصة بمبلغ 10 ريال لكل لتر كمخصص لخزينة الدولة سبق وان وجهت الحكومة به في قرار سابق وبشكل قانوني.
