عربي ودولي

حفاظاً على دورها كوسيط.. الكويت تنأى بنفسها عن الأزمة الخليجية

قالت مصادر خليجية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت قررت عدم المشاركة في اجتماعات القاهرة، حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لتدارس الرد القطري.

يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:
قالت مصادر خليجية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت قررت عدم المشاركة في اجتماعات القاهرة، حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لتدارس الرد القطري.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصادر ذاتها، أن الكويت اتخذت موقف الحياد التام من الأزمة، مستبعدة أن تقدم أي مقترحات لحلها حتى الآن.
وتكثف الكويت جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الخليجية، غير أن “الأجواء لا توحي بحل سريع للأزمة”. وفقا للمصادر
وكان مبعوث أمير الكويت إلى الدوحة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج سلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة جوابية من أمير الكويت، بعد تسلم الأخير أمس الأول الرد القطري على قائمة المطالب الجماعية التي وضعتها الدول الأربع.
 وفي هذا الإطار، استقبل أمير الكويت، أمس، وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، لبحث الأزمة الخليجية.
 وانتهت مساء أمس المهلة التي وافقت الدول الأربع على تمديدها لتلقي الرد القطري بناء على طلب الكويت، ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية كويتية حينها، أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله توجه امس إلى جدة للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وتسليمه الرد القطري على قائمة المطالب.
 وأمس، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد إن الرد (المحتمل) للدول المقاطعة في حال عدم استجابة الدوحة لمطالبها «سيكون في إطار القانون الدولي».
وفي الدوحة، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، بعد استقباله وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، إنه «لا حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات».
وحول فحوى رد قطر على مطالب دول المقاطعة، قال إن الرد جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي، مجددا وصفه لتلك المطالب بأنها «غير واقعية ولا يمكن تطبيقها».
من جهته، شدد الوزير الألماني الذي يصل البلاد اليوم على أن بلاده تدعم جهود سمو الأمير والجهود الأميركية لحل الأزمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى