تستعد المحافظات الجنوبية باليمن إلى التصعيد، أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي يستعدون إلى تظاهرة واسعة في السابع من يوليو/تموز الجاري للاحتشاد في ساحة العروض ضد الحكومة اليمنية إضافة إلى المطالبة بالانفصال عن الشمال؛ في وقتّ تحاول الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي إثبات سيطرتها وتحكمها بزمام المحافظات المحررة من الحوثيين، والذي تبدو سيطرة هشة فلا تخضع كل القوات لسيطرتها.
يمن مونيتور/ صنعاء/ تحليل خاص:
تستعد المحافظات الجنوبية باليمن إلى التصعيد، أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي يستعدون إلى تظاهرة واسعة في السابع من يوليو/تموز الجاري للاحتشاد في ساحة العروض ضد الحكومة اليمنية إضافة إلى المطالبة بالانفصال عن الشمال؛ في وقتّ تحاول الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي إثبات سيطرتها وتحكمها بزمام المحافظات المحررة من الحوثيين، والذي تبدو سيطرة هشة فلا تخضع كل القوات لسيطرتها.
طّفح التوتر للسطح عقب إقالة الرئيس اليمني، محافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي ووزير الدولة السابق هاني بن بريك في (27ابريل/نيسان)، واللذان تحولا يوم (11مايو/أيار) ليرأس الأول المجلس الانتقالي الجنوبي والثاني يحوز على منصب “النائب”، وهو المجلس الذي رفضته الحكومة اليمنية إذا يشير إلى تمثيله المحافظات الجنوبية خارجياً وإدارتها محلياً، لاغياً دور الحكومة بالمطلق. يستند المجلس إلى قوة عسكرية دربتها الإمارات العربية المتحدة -العضو الأبرز في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين- وهذه القوات (الحزام الأمني- النخبة الحضرمية- النخبة الشبوانية) والمنتشرة في معظم المحافظات الجنوبية خاضعة لسيطرة الإمارات التي تدعم المجلس ولا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية-كما يقول مصدر رفيع بالحكومة اليمنية لـ”يمن مونيتور”.
الخميس الماضي (27يونيو/حزيران) أقاّل الرئيس اليمني ثلاثة محافظين، محسوبين على الإمارات، وأعضاء في “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وهم محافظ حضرموت أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد لملس، ومحافظ سقطرى سالم السقطري. وجاءت أسمائهم ضمن قوائم المجلس المُعلن، إلى جانب آخرين في الحكومة اليمنية، لكنهم مايزالون في مناصبهم بالرغم من تحذير بقائهم فيه، وحسب وكالة الأناضول فقد تكون الشرعية قد عقدت صفقة مع الحزب الاشتراكي اليمني، تقضي بعدم المساس بقياداته في السلطة والذين ما يزالون أعضاء في المجلس الانتقالي. ويشغل محافظ الضالع فضل الجعدي، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، فيما يحمل محافظ لحج ناصر الخبجي، ووزير النقل مراد الحالمي، عضوية اللجنة المركزية للحزب.
التهديد بالقوة العسكرية
رفض “المجلس الانتقالي” إقالة أعضائه، وشنت صحيفة العرب الإماراتية الصادرة من لندن هجوماً على الرئيس اليمني ووصفته بـ”المؤقت”، فيما كان هاني أكثر وضوحاً حول البدائل التي يملكها المجلس للرد على إطاحة هادي بقيادات المجلس الواحد تلّو الأخر، وألمح إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الحكومة الشرعية.
وقال بن بريك في تغريدة على تويتر “لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرأ جراح جرحانا، ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه”.
تشهد المحافظات الجنوبية توتراً كبيراً، وتسابق محموم حول كسب المزيد من القيادات الجنوبية، بين المجلس الانتقالي والرئيس اليمني. في وقت يعاني المحافظون الجُدد من عدم تسلم أعمالهم، ففي شبوة تمكن المحافظ الجديد علي بن راشد الحارثي بعد أن رفض مسلحون تابعون للمحافظ السابق تسليم مبنى المحافظة لكن وساطة قبلية نجحت في إقناعهم بتسلم مهامه مع السماح لهم بالتظاهر ضد قرارات التعيين. وفي سقطرى تمكن أحمد عبدالله علي السقطري من الاجتماع بالسلطة المحلية في المحافظة -الجزيرة- حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ)، فيما لم يتمكن بعد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، من دخول مبنى المحافظة بالرغم من كونه قائد المنطقة العسكرية الثانية -مقرها المكلا-، وفي بيان للمحافظ السابق (أحمد بن بريك) أشار إلى أنه مايزال في الرياض وأن موعده مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائماً وسيناقش معه موضوعات حضرموت والتنمية فيها، حسب بيان أصدره لنفي وضعه تحت الإقامة الجبرية والمحافظين المقالين الأخرين، وتخضع قوات النخبة الحضرمية، حتى قبل تعيين البحسني، تحت أوامر مباشرة من “بن بريك”، ولا يبدو أن الأمر تغير.
كما أن محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي فشل في الوصول إلى مبنى المحافظة ومنزل الحاكم بعد أن رفض “الحزام الأمني” تسليمها، وما يزال يمارس مهامه من قصر “معاشيق” إلى جانب الحكومة اليمنية.
انقسام الشارع الجنوبي
لا يوجد رأي واحد للقوى الجنوبية، فحضرموت وقواها الاجتماعية والسياسية ترى أن وضعها لايمكن أن يتسق مع انفصال جنوب اليمن، وتحتاج لأن تكون إقليماً منفصلاً أو دولة منفصلة، كما أن القيادات الجنوبية ذاتها ورموزها أبعد من أن تلتقي على مشروع واحد -خصوصاً هذه الفترة- في وقت يحشد الجميع بنبرة مناطقية بناءً على الحرب المناطقية التي عصفت في الجنوب في1986م.
ولذلك ستثبت فعالية 7 يوليو/تموز (الذي يمثل تاريخاً هاماً بعد وقف عملية الانفصال في 1994م- عندما اجتاحت قوات صالح الجنوب)، والإجراءات التي سيقوم بها عاملاً محورياً في بيّان مستقبل الدولة اليمنية. ومع بروز هذه الخلافات في المناطق المحررة يصبح قتال الحوثيين جزء من معركة داخلية.
من جهة الإمارات فقد أمنت خطاً ثانياً بديلاً عن المجلس الجنوبي إضافة إلى استخدامه، فقد عاد خالد بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق إلى المكلا في يونيو/حزيران، ويقوم بالعديد من الزيارات لكسب تأييد محلي بعد أن سهلت له أبوظبي لقاءات مع دبلوماسيين غربيين وعرب ليكون بديلاً لمرحلة قادمة.
يمثل تعامل الحكومة اليمنية في الأيام القادمة مصيرياً، فهذا التحدي إما سيؤسس لعودة مؤسسات الدولة أو الدخول في موجةٍ جديدةٍ من الصراع المتنامي بالفعل.
